السومرية
نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة التجارة
العراقية، الاثنين، عن ارتفاع كميات الحنطة المستلمة إلى أكثر من مليون و800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي 2011،
مؤكدة أن الكميات المستلمة هذا الموسم هو الأعلى بتاريخ شركة تجارة الحبوب، فيما أشارت إلى أن
هناك تراجع في كميات الشعير المسوقة.
وقال مدير عام
الشركة العامة لتجارة الحبوب في
الوزارة حسن
إسماعيل إبراهيم في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"،
نسخة منه إن "كميات الحنطة المستلمة خلال الموسم الزراعي الحالي بلغت مليونا و879
ألف و101 طن، مقارنة بعام 2011، التي بلغت الكميات المسوقة من الحنطة مليونا و735 ألف
طن"، مبينا أن "الكميات المستلمة هذا الموسم هو الأعلى بتاريخ الشركة".
وأضاف إبراهيم أن "كميات الشعير المستلمة
خلال الموسم الزراعي الحالي بلغت 79 ألف و656 طن"، مشيرة إلى "تراجع في كميات
الشعير المسوقة خلال الموسم الحالي".
وأوضح إبراهيم أن "
محافظة صلاح الدين احتلت
المرتبة الأولى في الكميات المسوقة للحنطة والتي بلغت 383 ألف و832 طن من الحنطة، تليها
محافظة واسط التي بلغ إنتاجها من الحنطة 308 ألف و493 طن، فيما احتلت بغداد المرتبة
الثالثة بواقع 181 ألف و877 طن".
وأشار إبراهيم
إلى أن "الكميات المستلمة لمحافظة
كركوك بلغت 126 ألف و917 طن، فيما بلغت الكميات
المستلمة لمحافظة
السليمانية بلغت 92 ألف و704 طن"، لافتا إلى أن "محافظة
البصرة بلغت الكميات المسوقة فيها من الحنطة 17 ألف و511 طن".
من جهته قال
مدير فرع شركة تجارة الحبوب في محافظه
صلاح الدين بهاء ناجي العلي إن "هناك تراجعا في الكميات المستلمة من محصول الشعير
للموسم الزراعي الحالي"، مبينا أن "فارق
السعر المحدد من قبل الدولة للطن الواحد من الشعير والبالغ 520 ألف دينار، مقارنة بسعر
طن الشعير المباع في السوق المحلية الذي وصل مابين 650 - 700 ألف سببا رئيسا في عزوف
الفلاح عن التسويق للدولة".
وأعلنت
الحكومة العراقية، في (20 تموز الحالي)،
موافقتها على تعويض المزارعين في
محافظة الأنبار الذين تضرروا جراء السيول والصقيع
على البيوت البلاستيكية لمحصولي الحنطة والبطاطا، وتعويض الفلاحين والمزارعين في المناطق
الجافة التي لم تحصد بتوزيع البذور مجانا لهم في الموسم الزراعي القادم.
وكانت
وزارة الزراعة اعلنت، في (31 آذار 2012)، أنها أقرضت منذ منتصف عام
2008 ولغاية الآن ترليون و110 مليار دينار ، منها 500 مليار دينار خلال عام 2011.
وكانت الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض
بالواقع الزراعي بالبلاد في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ
العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور
أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء
الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، اضافة الى تخصيص صناديق اقراض متنوعة
منها
صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق
الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الإستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.
يذكر أن القطاع
الزراعي في العراق يعاني من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة التي خاضها
خلال الفترة السابقة، فضلا عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، وإتباع سياسة الانفتاح غير
المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار والدول الأخرى، حتى بات العراق
واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.