إدارة بعقوبة تؤكد تدمير أكثر من 5000 دونم زراعي بسبب التجريف

أكدت قائمقامية قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، الاثنين، أن إجمالي مساحة البساتين الزراعية المدمرة خلال السنوات الست الماضية زادت عن 5000 دونم، مؤكدة أن من أبرز أسباب تدمير البساتين الزراعية هو التجريف المتعمد.

السومرية نيوز/ديالى
أكدت قائمقامية قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، الاثنين، أن إجمالي مساحة البساتين الزراعية المدمرة خلال السنوات الست الماضية زادت عن 5000 دونم، مؤكدة أن من أبرز أسباب تدمير البساتين الزراعية هو التجريف المتعمد.

وقال قائمقام القضاء عبد الله الحيالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السنوات الست الماضية كانت قاسية جدا على القطاع الزراعي، سيما البساتين المثمرة نتيجة تنامي أحداث العنف وبروز واضح للتجريف المتعمد للبساتين من قبل أصحابها، مما أدى إلى تدمير أكثر من 5000 دونم في القضاء فقط".

وأضاف الحيالي أن "الثروة الزراعية المتمثلة بالبساتين المثمرة داخل قضاء بعقوبة والوحدات الادارية المرتبطة بها تشكل نواة هامة في الاقتصاد المحلي، باعتبارها مصدر دخل أكثر من 70% من الأيدي العاملة داخل القضاء".

وأشار الحيالي إلى أن "60% من مساحة البساتين المدمرة في قضاء بعقوبة والوحدات الادارية المرتبطة به كانت بسبب التجريف المتعمد من قبل المزارعين لتحقيق فوائد مادية دون الاكتراث للمخاطر البيئية التي يسببها تجريف البساتين التي تمثل حزاما اخضر يحيط بمراكز المدن الرئيسة".

ودعا قائمقام قضاء بعقوبة الحكومة المركزية إلى "منح مسوؤلي الوحدات الادارية على اختلاف عناونيهم الوظيفية صلاحيات واسعة لمعالجة ظاهرة تجريف البساتين"، واصفا الأمر بـ"سرطان يلتهم المساحات الخضراء في عموم مناطق المحافظة".

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في نيسان الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة لمنع وإيقاف ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها إلى أراض سكنية في محافظة ديالى.

وتحوي محافظة ديالى على نحو ربع مليون دونم من البساتين الزراعية العامرة التي تشتهر بالحمضيات والتمور إلا أن جزء كبير منها دمر بسبب الجفاف والعنف في السنوات الأربع الماضية ورغم استقرار الأوضاع الأمنية وتامين مياه السقي إلا أن مهنة الزراعة أصبحت لا تدر أرباحا كافية للمزارعين مما دفع بالبعض منهم إلى تجريف بساتينهم وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

يذكر أن القوانين العراقية تفرض غرامات مالية وأحكام بالسجن بحق من يقوم بتجريف البساتين الزراعية وبيع أراضيها لبناء مساكن عليها دون اخذ الموافقات الرسمية إلا أن اغلب الإجراءات القانونية لم يجري اتخاذها بحق المخالفين بحسب اغلب المسوؤلين المحليين.