بابل تؤكد انتشار العملات المزيفة وسلطاتها تحمل محال الصيرفة مسؤولية ذلك

أكد عدد من أصحاب محال الصيرفة في محافظة بابل، الأربعاء، انتشار العملات المزيفة في أسواق المحافظة، متهمين المصارف الحكومية بالوقوف وراء ذلك، فيما حملت إدارة المحافظة أصحاب تلك المحال مسؤولية انتشار هذه العملات.

السومرية نيوز/ بابل
أكد عدد من أصحاب محال الصيرفة في محافظة بابل، الأربعاء، انتشار العملات المزيفة في أسواق المحافظة، متهمين المصارف الحكومية بالوقوف وراء ذلك، فيما حملت إدارة المحافظة أصحاب تلك المحال مسؤولية انتشار هذه العملات.

وقال احد أصحاب محال الصيرفة بالمحافظة ويدعى عبد الله محمود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظة تعاني من انتشار العملات المزيفة فيها وخاصة فئة العشرة آلاف دينار، التي لا يمكن تمييزها بسهولة"، متهما المصارف الحكومية بـ"الوقوف وراء ذلك".

وأضاف محمود أن "غالبية الأموال التي تجلب إلينا من المصارف تتضمن فيها عملات مزيفة"، مشيرا إلى أن "تلك المصارف لا يمكن أن تأخذ هذه العملات المزيفة".

من جهته أكد صاحب محل صيرفة آخر ويدعى إبراهيم الحلاوي أن "غالبية الأموال التي نتداولها مزورة"، لافتا إلى انه "عندما نسال المواطنين عن مصدر هذه العملات فيكون جوابهم من الراتب الحكومي الذي يتقاضوه".

في المقابل قال محافظ بابل محمد المسعودي لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك العديد من شركات الصيرفة غير المرخصة رسميا وتعمل حاليا بالمحافظة"، محملا إياها "مسؤولية انتشار العملات المزيفة في المحافظة".

وكان البنك المركزي العراقي اعتبر، في الـ29 من كانون الثاني 2012، أن نسبة العملات العراقية المزورة طبيعية قياسا بباقي الدول، وفي حين أكد أن هذه النسبة يمكن معرفتها من خلال ودائع المصارف لديه، أشار إلى أن تلك العملات تدخل السوق من ثلاثة مصادر.

واتهم عضو القائمة العراقية طه اللهيبي، في الـ28 من كانون الثاني 2012، إيران بإدخال عملة عراقية مزورة لشراء العملة الصعبة من السوق، محذرا من أن صمت الحكومة العراقية على هذه القضية سيضعها كجهة مشاركة في العملية.

وشهدت تسعينات القرن الماضي انتشار العملات المزورة في العراق عقب فرض العقوبات الاقتصادية على البلاد وغزو نظام صدام حسين، إذا أدى إقدام العراق على طبع عملته داخل البلاد إلى ارتفاع مؤشرات التضخم لحد غير مسبوق، فضلا عن تزايد حالات تزوير العملة آنذاك بسبب افتقارها إلى المواصفات العالمية الرصينة في الطبع.

يذكر أن الأحداث التي مرت بها البلاد بعد العام 2003، أتاحت الفرصة للعديد من العابثين باقتصاده لتزوير العملات والوثائق الرسمية وسط أجواء تسودها الفوضى الإدارية وعدم الرقابة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت اعتقال الكثير منهم، فيما لا يزال الوضع غير مسيطر عليه.