السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو
لجنة النفط والطاقة
قاسم محمد في
مجلس النواب، السبت، عن وجود ميول لدى اللجنة المكلفة باختيار قانون للنفط والغاز لاختيار نسخة العام 2007، مؤكدا أنها ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة مسودة القانون.
وقال قاسم محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"
اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب تتباحث بشان اختيار نسخة قانون النفط
والغاز للتفاوض عليها"، مبينا أن "هناك ثلاث نسخ من القانون وأن اللجنة
متكونة من 12 عضوا ستة منهم من لجنة النفط والطاقة وستة آخرين من اللجنة
القانونية".
وأضاف محمد أن "اللجنة عقدت اجتماعا لها قبل أيام وهناك
ميول لدى أعضاء اللجنة باختيار مسودة العام 2007"، مشيرا إلى أن "اللجنة
ستعقد اجتماعا آخر خلال الايام المقبلة وستتباحث لإجراء تعديلات على النسخة".
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في
العراق مارتن كوبلر كشف، في (11 آب 2012)، في تصريحات صحفية عن ان مكتبه في العراق
سيشكل وفدا امميا بعد عطلة العيد يتولى متابعة قانون النفط والغاز.
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أكدت،
في السادس من ايلول من العام الماضي2011، أن
مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته
الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات
والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة
يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.
وأعلنت
الحكومة العراقية، في 28 آب من العام الماضي 2011، عن مصادقتها على
مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في
حين أعلن
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة،
حسين الشهرستاني، في الثاني من
تموز من العام الماضي 2011، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع
قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته
لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.
واثار مشروع قانون النفط والغاز، ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف
التحالف الكردستاني ورئاسة
إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط
والطاقة البرلمانية
علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة،
مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.
وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم
كردستان في مواضيع عدة بينها النفط،
في وقت يعتبر الإقليم انتقادات بغداد غير مبررة، وبهذا الصدد، اعتبر المتحدث
الرسمي باسم حزب
الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران الماضي)
الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة ضغط" تهدف
إلى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها،
فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب
"على كردستان".
ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين حكومتي بغداد واربيل بشأن حقول
النفط في الشمال حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط
عالمية غير قانونية.
ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات
العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، خلال السنوات
الست المقبلة، فضلاً عن 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من
الحقول الأخرى بالجهد الوطني.