زين ستقاوم غرامة في العراق بعد تجميد بعض حساباتها المصرفية

تعهدت مجموعة زين الكويتية للاتصالات اليوم الثلاثاء، بمواصلة مقاومتها لغرامة قيمتها 262 مليون دولار تم فرضها على وحدتها في العراق بالرغم من تجميد بعض الحسابات المصرفية للوحدة.

السومرية نيوز/بيروت

تعهدت مجموعة زين الكويتية للاتصالات اليوم الثلاثاء، بمواصلة مقاومتها لغرامة قيمتها 262 مليون دولار تم فرضها على وحدتها في العراق بالرغم من تجميد بعض الحسابات المصرفية للوحدة.

وفرضت الجهات التنظيمية هذه الغرامة على زين العراق أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد بحصة سوقية تبلغ 53 بالمئة في شباط 2011 لطرحها 5 ملايين شريحة لخطوط الهاتف في السوق المحلية بدون إذن، وقالت زين في ذلك الوقت إنها ستطعن في هذه الغرامة، إلا انه وبعد 18 شهرا من الجمود اتخذت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إجراءات أخرى.

وقالت زين انه "تم تجميد بعض الحسابات المصرفية العراقية المتعلقة بزين العراق، لكننا نتوقع أخبارا طيبة في هذا الشأن قريبا"، مضيفة ان "موقفنا الرسمي هو أننا لا نستحق هذه الغرامة مطلقا".

ورفضت الشركة الإفصاح عن قيمة الحسابات المجمدة.

وعبرت زين عن اعتقادها ان هيئة الاتصالات العراقية "تفعل ما تراه مناسباً بنية حسنة غير أننا اندهشنا بشدة لصدور مثل هذا القرار بدون حكم محكمة".

وأكدت الشركة قناعتها بسلامة موقفها القانوني، مضيفة انها "تترقب صدور قرارجديد في القريب العاجل من الجهات الرسمية العراقية نأمل أن يكون إيجابيا لصالح شركة زين العراق.

من جهته أكد عضو مجلس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أحمد العمري في تصريح صحافي، أن "الهيئة تدرس ما إذا كانت ستعدل القرار ليتضمن مبلغ الغرامة فقط"، مبينا ان "القرار الحالي يضر الهيئة أيضا حيث أنها لن تتلقى نصيبها من إيرادات زين العراق".

وعبر العمري عن اعتقاده بان "يتم اتخاذ القرار في غضون أسبوعين"، لافتا الى ان زين "تقدمت بطعن لجهة قضائية عراقية مختصة قررت إعادة النظر في قرار الغرامة".

يذكر ان عدد عملاء زين في العراق يناهز 12.4 مليون من إجمالي عملاء المجموعة الذي بلغ 40.3 مليون في نهاية 2011 بحسب التقرير السنوي للشركة، وتساهم عملياتها في العراق بنسبة 35 بالمئة من الإيرادات المجمعة.

ويتعين على زين العراق والشركتين المنافستين آسياسيل، وشركة كورك الزميلة لفرانس تليكوم، إكمال طرح عام أولي إلزامي بموجب التراخيص التي بلغت تكلفتها 1.25 مليار دولار لكن الشركات الثلاثة لم تنجز العملية في الموعد النهائي المحدد في آب 2011.

وفي تموز قالت هيئة الإعلام والاتصالات إنها ستغرم زين العراق 12 ألفا و864 دولارا يوميا بدءا من أيلول 2011 لعدم إدراج أسهمها في البورصة العراقية وفرضت غرامات على الشركتين الأخريين أيضا.

زين ستقاوم غرامة في العراق بعد تجميد بعض حساباتها المصرفية

اقتصاد