السومرية
نيوز/
بغداد
اعتبر النائب عن
القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، الثلاثاء، أضرار
قانون البنى التحتية أكثر من منافعه، وفيما أكد أنه يعتمد على آلية الدفع بالآجل،
أشار إلى أن هناك صعوبة في تمرير القانون بسبب ضعف المؤسسات الحكومية الإدارية
والمالية.
وقال العجيلي في بيان تلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "أضرار القانون أكثر من منافعه، لأنه
يعتمد على إلية الدفع بالآجل وليس وفق المبدأ المعتاد بالتعاقد مع الشركات المنفذة
للمشاريع"، مبيناً أن "
العراق غادر الزمن السابق مثقلاً بديون صنعها
النظام في ذلك الوقت، ومن الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع مرة أخرى من
خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية".
وأضاف العجيلي أن "هناك صعوبة في
تمرير
مشروع قانون البنى التحتية والعمل به"، عازياً السبب إلى "ضعف
المؤسسات الحكومية الإدارية والمالية التي أخفقت على مدى السنوات الماضية بتنفيذ
مشاريع الاستثمار في ظل الفساد المستشري في المؤسسات".
ودعا العجيلي إلى "تنفيذ حزمة
إصلاحات داعمة للقانون لتوفر آليات العمل به".
وكانت رئاسة
مجلس النواب قررت خلال
جلسة البرلمان الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت،
أمس الاثنين، (17 أيلول الحالي) تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لعدم
اكتمال النصاب القانوني، فيما منحت الأعضاء أسبوعاً لإعطاء ملاحظاتهم لإعادة
للتصويت.
وسبق وأن دعا رئيس الحكومة نوري
المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش
استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع
يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات
رصينة في دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس
النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
ولاقى القانون ردود فعل من مختلف
الكتل، حيث أكد
التحالف الوطني العراقي بزعامة
إبراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء
(18 أيلول 2012)، على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة
بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة
في مجلس النواب، أشار إلى أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.
فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة القانون من دون إجراء
تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع
بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي، رفض بعض
النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وليس مهني"، مؤكداً أن الكتل
السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.
واعتبرت
لجنة الخدمات في مجلس النواب،
أول أمس الأحد، (16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية
لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون
من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى
التحتية "
خيانة للوطن"، داعية إلى أن لا يكون الدافع سياسيا وراء عدم
التصويت على القانون، كما أكدت أنه سيتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق
الخطوط السريعة بين المحافظات.
يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية
والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس
النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.