المناطق الحرة تعلن ارتفاع حجم الطلب على الاستثمار من قبل شركات محلية وأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، السبت، عن ارتفاع حجم الطلبات على الاستثمار في البلاد من قبل شركات محلية وأجنبية، عازية السبب إلى التسهيلات التي أبدتها لتلك الشركات كالإعفاءات الضريبية وسهولة الحصول على أراضي لإقامة مشاريع عليها.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، السبت، عن ارتفاع حجم الطلبات على الاستثمار في البلاد من قبل شركات محلية وأجنبية، عازية السبب إلى التسهيلات التي أبدتها لتلك الشركات كالإعفاءات الضريبية وسهولة الحصول على أراضي لإقامة مشاريع عليها.

وقال مدير الهيئة صباح صالح القيسي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "حجم الطلب على الاستثمار في البلاد ارتفع بشكل كبير"، مبينا أن "التسهيلات التي تبنتها الهيئة تجاه المشاريع الاستثمارية شجعت المستثمرين المحليين والأجنبيين الى تقديم طلباتهم لغرض إقامة مشاريع صناعية وتجارية كبيرة".

وأضاف القيسي أن "تلك التسهيلات تضمنت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الكمركية وسهولة الحصول على أراضي لهذه المشاريع بعيدا عن الروتين"، مؤكدا أن "البضائع الأولية أو نصف المصنعة التي تدخل الى مصانع ويعاد تصديرها تعفى من رسم الضرائب".

وأشار مدير الهيئة العامة للمناطق الحرة إلى أن "المواد المنتجة التي تسوق الى داخل البلد تفرض عليها رسوم لا تتجاوز الـ6%، وهذا ما دفع الى تشجيع المستثمرين للعمل"، موضحا أن "الهيئة تملك أراضي واسعة لا تتعارض مع الدوائر الحكومية الأخرى".

وأكد القيسي أن "ذلك سيسهل عملية استلام تلك الأراضي خلال فترة زمنية وجيزة لإنشاء المشاريع عليها".

وكان مجلس الوزراء قرر، في الـ25 ايلول 2012، استثناء المشاريع الخدمية والتنموية في الوزارات والمحافظات كافة من قيد الاستملاك، وإحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والاكتفاء بالموافقة الأولية التحريرية الرسمية من الجهات صاحبة الشأن والمباشرة بالمشاريع.

ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير قطاع الاستثمار في مجالات عديدة منها الصناعة والإسكان واستخراج النفط والغاز، وتعزو الحكومة العراقية الرغبة في تطوير الاستثمار إلى حاجة العراق إلى الأموال اللازمة لتطوير البلد، ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة والتقليل من التزاماتها إزاء الحاجة المتزايدة للأعمار والتطوير .

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

المناطق الحرة تعلن ارتفاع حجم الطلب على الاستثمار من قبل شركات محلية وأجنبية

اقتصاد