النجيفي: هناك شبهة فساد في عمل البنك المركزي

كشف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاحد، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الاحد، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

وقال اسامة النجيفي في بيان صدر عن مكتبه على هامش استقباله محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي والمؤلفة من لجنتي الاقتصاد والمالية البرلمانية ورئيس ديوان الرقابة المالية أشرت وجود شبهة فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخلية".

وأضاف النجيفي أن "النتائج أشرت أيضاً إلى علاقة البنك المركزي مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية"، مشيرا إلى أن البرلمان "باشر بإجراء تحقيق معمق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن".

وتعهد النجيفي بمتابعة "التحقيق مع هيئة النزاهة كون أن هذه القضية تتعلق بالملف الاقتصادي للبلد بجانبه الأخطر والاهم وتستوجب عدم إخفاءها للرأي العام".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في (26 أيلول 2012)، على أهمية استقلالية البنك المركزي وأولوية متابعته المزاد اليومي للعملات الأجنبية، فيما أشار رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الحديثي إلى قرب عرض نتائج تقرير اللجنة التحقيقية بشأن المزاد اليومي الذي ينظمه البنك لبيع الدولار على المجلس.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري في (12 آب 2012) عن تشكيل لجنة تحقيقية ستعمل على زيارة البنك المركزي وتطلع على السجلات وعلى الأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، مبينا أن عمل اللجنة التحقيقية مختلف عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها والتي تضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (11 آب 2012)، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.