إقليم كردستان يعاود تصدير النفط دون موافقة حكومة بغداد

عاود إقليم كردستان، الثلاثاء، تصدير النفط إلى السوق الدولية بعد التعاقد مع شركتين كبيرتين من سويسرا دون موافقة بغداد، فيما انتقدت الحكومة المركزية هذه الصفقة، مؤكدة حقها بملاحقة المشاركين في تهريب ممتلكات الشعب قانونيا.

السومرية نيوز/ بغداد
عاود إقليم كردستان، الثلاثاء، تصدير النفط إلى السوق الدولية بعد التعاقد مع شركتين كبيرتين من سويسرا دون موافقة بغداد، فيما انتقدت الحكومة المركزية هذه الصفقة، مؤكدة حقها بملاحقة المشاركين في تهريب ممتلكات الشعب قانونيا.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن "إقليم كردستان عاود فعليا تصدير النفط بناء على صفقات عقدها مع اثنتين من كبريات الشركات التجارية السويسرية في العالم"، مبينة أن "هاتين الشركتين هما ترافيجورا وفيتول".

وأضافت الوسائل أن "شركة ترافيجورا اشترت أول شحنة من النفط الكردي الخفيف وتم شحنه براً من حقل كردي إلى تركيا"، مشيرا إلى أن "هذه الشحنة تم تحميلها مطلع تشرين الأول الحالي".

من جانبه قال المتحدث باسم شركة فيتول مارك وير إن شركته "اشترت شحنة صغيرة من النفط الكردي، في عطاء عام بنظام تسليم ظهر السفينة في مرفأ طوروس بتركيا".

في المقابل انتقدت الحكومة المركزية في بغداد هذه الصفقة، وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحفية إن "العراق يؤكد حقه في ملاحقة المشاركين بتهريب ممتلكات الشعب قانونيا".

وأكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم اشتي هورامي خلال مباحثات اجراها مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أول أمس الأحد (21 تشرين الأول 2012)، التزام الإقليم بتسليم النفط المنتج فيه لوزارة النفط الاتحادية.

وكشفت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان، في (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات الكهرباء به.

واتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 أيلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً.

يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل، يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

إقليم كردستان يعاود تصدير النفط دون موافقة حكومة بغداد

اقتصاد