مجلس الوزراء يقرر وضع آلية مناسبة لحماية المال العام والممتلكات من التجاوزات

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، وضع آلية مناسبة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات وإلغاء أي مكافأة للمتجاوزين، كما قرر الموافقة على زيادة أتعاب المحاماة بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى.

السومرية نيوز/ بغداد
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، وضع آلية مناسبة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات وإلغاء أي مكافأة للمتجاوزين، كما قرر الموافقة على زيادة أتعاب المحاماة بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ47 بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وضع الآلية المناسبة لتخويل رؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين والتشريعات صلاحية اتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين".

وأضاف الدباغ أن "المجلس قرر منع وإلغاء أي مكافأة للمتجاوزين عن تجاوزهم على الممتلكات العامة وإلغاء قرارات التعويض".

ولفت الدباغ إلى أن "المجلس وافق على زيادة أتعاب المحاماة استناداً الى أحكام قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1997 بمبلغ مقداره بما لا يتجاوز 500 ألف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى".

يذكر أن قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها تعد مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق والتي أدت إلى تشويه التصميم الأساسي لمحافظة بغداد والمحافظات الأخرى، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد الحرب في العام 2003، عندما استولى السكان على عقارات وأراض كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو تابعة لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين ما تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.

مجلس الوزراء يقرر وضع آلية مناسبة لحماية المال العام والممتلكات من التجاوزات

اقتصاد