التخطيط تعقد مؤتمراً في أربيل لوضع مسودة الخطة الخمسية قبل عرضها على مجلس الوزراء

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن مشاركتها في مؤتمر تنظمه وزارة التخطيط في أربيل لوضع مسودة الخطة الخمسية للتنمية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

السومرية نيوز / بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن مشاركتها في مؤتمر تنظمه وزارة التخطيط في أربيل لوضع مسودة الخطة الخمسية للتنمية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وقالت أمانة مجلس الوزراء في بيان صدر اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إنها "تشارك في مؤتمر تقيمه وزارة التخطيط في أربيل بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة خطة التنمية الوطنية للأعوام 2013-2017"، مبينة أنه "سيعقد على مدى ثلاثة أيام".

وأضافت الأمانة أن "أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وممثلي الوزارات يشاركون أيضاً في المؤتمر"، مشدداً على أن دورها "سيتركز على إعداد الخطة الخمسية للتنمية الوطنية من خلال الحوارات ومتابعة إجراءاتها وتفاصيلها والمشاريع المطروحة وورش عمل على مستوى قطاع الوزارات".

وأكدت الأمانة أن "القطاعات التي ستشملها الخطة هي الزراعة والصناعة والموارد المائية والنقل والاتصالات والتربية والتعليم"، مشيرة إلى أنه "من المؤمل أن تتم كتابة مسودة الخطة النهائية خلال المؤتمر لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها".

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت، في (10 أيار 2012)، أن الخطة الخمسية المقبلة ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10% بعد تحديث خطة عام 2010 - 2014، مؤكدة أن عملية التحديث تأتي وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية.

وكان عدد من الاقتصاديين انتقدوا الخطط التنموية والبشرية في العراق التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد ضمن خطتها الخمسية، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر.

وأكدت وزارة التخطيط، في حزيران 2011، أن مستوى الفقر في العراق يشكل 23%، مما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب 5% في مستوى الفقر المدقع، مبيناً أن خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.

يذكر أن العراق قد أطلق، في أيار 2010، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، في احتفالية نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، بهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 % كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد الذي يعتمد حالياً على واردات النفط.