هيئة النزاهة: نقص التشريعات فتح الباب أمام شبهات الفساد

أكدت هيئة النزاهة، الاثنين، حاجتها إلى قوانين خاصة بمكافحة الفساد، وفيما أشار إلى أن "النقص التشريعي في قوانين الهيئة فتح الباب أمام شبهات الفساد"، شدد على أن المفسدين لا "يمتلكون الحصانة مهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم".

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت هيئة النزاهة، الاثنين، حاجتها إلى قوانين خاصة بمكافحة الفساد، وفيما أشار إلى أن "النقص التشريعي في قوانين الهيئة فتح الباب أمام شبهات الفساد"، شدد على أن المفسدين لا "يمتلكون الحصانة مهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم".

وقال رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد، في بيان صدر اليوم على هامش جولة تفقدية في دوائر الهيئة في الجنوب والفرات الأوسط، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المواطنين سواسية أمام نصوص القوانين التي تجرم ممارسات الفساد"، مشدداً على أن "الهيئة لا توفر الحصانة لأحد على أساس المناصب أو الولاءات والانتماءات".

ودعا حميد موظفي النزاهة إلى "حماية مؤسستهم من الضغوط والتأثيرات الأجندات والمصالح الفئوية الضيقة الساعية إلى حماية بعض العناصر والتستر على انحرافاتهم الوظيفية واستغلال مناصبهم لتحقيق المنافع الشخصية والاستحواذ على المال العام"، مشدداً على "ضرورة الإسراع بحسم القضايا بدقة وشفافية ومهنية عالية، والحرص على احترام إنسانية وكرامة المتهم".

وطالب حميد إلى "تشريع قوانين تعين الهيئة على أداء واجباتها في أكمل وجه"، لافتاً إلى أن "النقص التشريعي يمثل أحد أبواب الدخول إلى شبهة الفساد".

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وطالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.

هيئة النزاهة: نقص التشريعات فتح الباب أمام شبهات الفساد

اقتصاد