أزمة اقتصادية مرتقبة تنعكس مباشرةً على العراق

حذر خبراء اقتصاديون من الاثار السلبية التي قد تنعكس على العراق جراء ازمة اقتصادية عالمية بدأت بوادرها بالظهور فيما قلل خبراء النفط من خطورة هذه الانعكاسات المحتملة.

مؤشرات لأزمة مالية قد تواجهها بعض دول العالم سيما منطقة اليورو، هو ما حذر منه خبراء في الاقتصاد، الذين اكدوا حدوث تلك الازمة سيعكس آثارا سلبية على العراق بشكل مباشر، نسبة الى اعتماد العراق كليا على واردات النفط.
حسن ألأسديخبير اقتصادي: اليوم الوضع في أوربا لا يبشر بخير هنالك خطة تقشفها في اليونان طرحها برلمان اليونان وهنالك اعتراضات عليه كما ان اقتصاد ايطاليا بدأ يترنح إمام الضغوط المالية واقتصاد اسبانيا كذلك..حقيقية إي أزمة مالية تحدث في العالم فالعراق سوف يتأثر بها بشكل كبير بسبب اعتماد العراق في موارده الرئيسية على النفط بشكل رئيسي يصل الى أكثر من 95% من موارد العراق وهذا خطر كبير.

اما خبراء النفط فقللوا من خطورة انعكاسات تلك الازمة المالية على العراق، سيما في بيع وشراء النفط عالميا، كون احتياطات النفط باتت تشكل جزءا أساسيا عند الدول المصدرة التي أخذت بتامين مخزونها لمواجهة مثل هكذا حالات.

عبد الهادي الحساني خبير نفطي وعضو سابق في لجنة الطاقة البرلمانية : أسعار النفط تتأثر بعوامل كثيرة من أهمها العرض والطلب الفائض كما هو موجود في المخزون الامريكي والدول الأخرى المضاربة ومنها قدرة الدول المشترية للنفط أيضا تؤثر لكن هذه العوامل ضئيلة مقارنة مع حاجة هذه الدول الى المستورد من النفط لان النفط هو ارخص طاقة موجودة في الوقت الحاضر.

هذه الاحتمالات دفعت اللجنة المالية النيابية بمطالبة الحكومة بوضع استراتيجية اقتصادية من اجل مواجهة أي طارئ في هذا الخصوص.

أحمد ألمساري عضو اللجنة المالية النيابية: الحكومة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار لتلك التقارير ويجب ان تدقق وتدرس جيدا بطريقة صحيحة وان تكون فيها مصداقية لكن اذا غير ذلك يجب ان تأخذ التدابير الأزمة لكي تعبر بالعراق الى شط الأمان.
وبحسب مختصين فان الحكومة العراقية تحاول التخلص من اعتمادها على واردات النفط في تنمية اقتصادها من خلال خطة أطلقت عليها خطة التنمية الوطنية الخمسية، الا ان البعض منهم استبعد نجاح الخطة بدون اشراك القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار الاجنبي الذي ينجز دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد المحلي.