اتحاد الصناعات ينتخب إدارته الجديدة السبت المقبل والصناعيون يطالبون...

أعلن اتحاد الصناعات العراقية، الاثنين، أن انتخابات مجلس إدارته الجديد ستجرى السبت المقبل في مقره ببغداد، وسط تزايد مطالب الصناعيين العراقيين للبرلمان والحكومة بتشريع وتنفيذ القوانين التي تضمن حقوقهم.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن اتحاد الصناعات العراقية، الاثنين، أن انتخابات مجلس إدارته الجديد ستجرى السبت المقبل في مقره ببغداد، وسط تزايد مطالب الصناعيين العراقيين للبرلمان والحكومة بتشريع وتنفيذ القوانين التي تضمن حقوقهم.

وقال المرشح لانتخابات الاتحاد جواد الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "انتخابات اتحاد الصناعيين العراقيين ستجرى السبت المقبل في مقره ببغداد"، مؤكدا أن "القضاء العراقي سيتولى الإشراف التام عليها".

وأضاف الشمري أن "معظم برامج المرشحين متفقة على مطلبين أساسيين موجهان يتمثلان في تطوير القوانين القائمة من قبل البرلمان وتنفيذ القوانين المعطلة من قبل الحكومة"، معتبراً أن "هذه الانتخابات بعيدة عن الاستقطابات السياسية وتدور في أجواء مهنية على الرغم من وجود ميول سياسية لدى بعض المرشحين".

ولفت الشمري إلى أن "الهيئة المزمع انتخابها لقيادة الاتحاد ستعمل على الضغط على البرلمان لتطوير قانون العمل الذي لا يوفر الحماية لجميع أطراف العملية الصناعية من صناعيين وعمال"، مؤكداً أن "العلاقة الحالية بين الصناعي والعامل في العراق تقوم على أسس كيفية".

وطالب الشمري الحكومة بـ"تفعيل القوانين المشرعة كقانوني التعرفة الجمركية وحماية المنتج الوطني"، مشدداً على أن "تفعيل هذه القانون سينعش الصناعة المحلية ويزيد من قدرتها على منافسة المنتج المستورد".

وكان اتحاد الصناعات العراقية، أكد، في (14 أيار 2011)، عن توقف أكثر من 95% من المشاريع الصناعية العراقية الخاصة بعد العام 2003، عازياً السبب إلى التدهور الأمني وانقطاع التيار الكهربائي وعدم تفعيل بعض القوانين الاقتصادية التي شرعها البرلمان، فيما دعا إلى وضع ضوابط لعملية الاستيراد والتصدير ليكون المنتوج المحلي قادر على منافسة الإنتاج الأجنبي.

يذكر أن عدة قوانين شرعت خلال العام 2010 في مجال دعم الصناعة لكن لم تنفذ بما في ذلك قانون التعرفة الكمركية أو إغراق السلع الرخيصة في السوق العراقية، وفرض تعريفة على بعض الواردات من مواد التنمية الصناعية.

اتحاد الصناعات ينتخب إدارته الجديدة السبت المقبل والصناعيون يطالبون بقوانين تضمن حقوقهم

اقتصاد