واسط تدعو الشركات العالمية للاستثمار وتحذر المحلية المتلكئة من سحب العمل منها

دعا مجلس محافظة واسط، الاثنين، الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في المحافظة، فيما حذر الشركات المحلية المتلكئة من سحب العمل منها.

السومرية نيوز/ واسط

دعا مجلس محافظة واسط، الاثنين، الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في المحافظة، فيما حذر الشركات المحلية المتلكئة من سحب العمل منها.

وقال أمين سر المجلس غضنفر البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس يدعو كافة الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في المحافظة ضمن القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات التحويلية والبنى التحتية"، مبيناً أن "واسط أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمار كونها تتمتع بمميزات قل نظيرها في المحافظات الأخرى".

وأضاف البطيخ أن "المجلس يعمل من خلال قوانين هيئة الاستثمار بتسهيل مهمة الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل وإدخال التقنيات التكنولوجية في المحافظة"، مشيراً إلى أن "العديد من الشركات الأجنبية تقدمت بطلبات ترغب من خلالها بالاستثمار لكن طلباتها لم تكن جدية".

واعتبر البطيخ محافظة واسط "من ابرز المحافظات التي تضم الفرص الاستثمارية المشجعة لما تحتويه من الاراضي الزراعية تقدر بستة ملايين و221 ألف دونم وحقلي الأحدب وبدرة النفطيين"، داعياً الشركات المحلية إلى "ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع المحالة إليها عن طريق ميزانية تنمية الأقاليم".

وحذر البطيخ من "سحب العمل من جميع الشركات المتلكئة وإعادة إعلان المشاريع للإحالة على شركات أخرى مع تحمل فرق البدلين".

ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير قطاع الاستثمار في مجالات عديدة منها الصناعة والإسكان واستخراج النفط والغاز، وتعزو الحكومة العراقية الرغبة في تطوير الاستثمار إلى حاجة العراق إلى الأموال اللازمة لتطوير البلد، ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة والتقليل من التزاماتها إزاء الحاجة المتزايدة للأعمار والتطوير.

يذكر أن البرلمان العراقي أقر في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.