الشبيبي: لا يمكن للبنك المركزي إيقاف الحوالات الخارجية للمصارف |...

اعتبر محافظ البنك المركزي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، السبت، أنه لا يمكن إيقاف عمليات التحويل للحوالات الخارجية للمصارف، مؤكدا أن هذه الحوالات تدقق من قبل مكتب غسيل الأموال.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر محافظ البنك المركزي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، السبت، أنه لا يمكن إيقاف عمليات التحويل للحوالات الخارجية للمصارف، مؤكدا أن هذه الحوالات تدقق من قبل مكتب غسيل الأموال.

وقال الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "البنك المركزي العراقي لا يمكن أن يقوم بإيقاف عمليات الحوالات الخارجية التي تأتيه من المصارف بناء على طلبها، لأن ذلك سيؤثر على سعر الصرف في الأسواق العراقية"، مبينا أن "عدم بيع العملة الأجنبية للمواطنين سيجعلهم يتجهون إلى السوق لشرائها، مما يخلق سعر صرف جديدا بعيدا عن سياسة البنك المركزي".

وأضاف الشبيبي أن "البنك المركزي يدقق في عمليات تحويل الأموال وبشكل مستمر"، مشيرا إلى أنه "يحصل على استشهاد من المصارف بأن هذه الأموال لم تتعرض للغسيل، ومن ثم يتم تحويلها إلى مكتب غسيل الأموال في البنك للتدقيق أكثر".

وأكد الشبيبي أن "عمليات المزاد التي يجريها البنك يوميا هي عمليات معروفة"، لافتا إلى أن "عمليات التحويل بموجب المزاد سواء كانت عمليات تحويل أموال الحكومة أو المصارف يتم تدوينها وليست فيها أي مشكلة".

وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (5 تشرين الثاني 2012)، أن رؤوساً كبيرة ستسقط في بقضية البنك المركزي، لافتاً إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.