الصناعة تعلن عن البدء بإنتاج السيارات العراقية خلال العام الحالي

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، الأربعاء، عن البدء بإنتاج السيارات العراقية خلال العام الحالي بطاقة 120 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن المشروع سيكون الخطوة الأولى لدخول العراق ضمن الدول المجمعة والمصنعة للسيارات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، الأربعاء، عن البدء بإنتاج السيارات العراقية خلال العام الحالي بطاقة 120 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن المشروع سيكون الخطوة الأولى لدخول العراق ضمن الدول المجمعة والمصنعة للسيارات.

وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة الى وزارة الصناعة عدنان أحمد رزين في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، إن "الشركة ستباشر بافتتاح الخطوط الاستراتيجية لصناعة السيارات العراقية وبنوعيات مختلفة نهاية الربع الأول من العام الحالي 2013 "، مشيرا إلى أن "الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 120 ألف سيارة صالون سنويا".

وأضاف رزين أن "الشركة باشرت بنصب مكائن ومعدات خطوط الإنتاج الاستراتيجية ذات المناشيء العالمية الخاصة بتجميع وتصنيع السيارات الصالون ليتم الانتقال من مرحلة تجميع مكونات السيارات النصف مفككة إلى مرحلة تجميع وتصنيع مكونات مفككة بشكل كامل".

ولفت رزين إلى ان هذا "المشروع سيجعل الخطوة الاولى نحو دخول العراق ضمن الدول المجمعة والمصنعة للسيارات"، مبينا أن" المشروع سيحقق المردود المالي للبلد ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من حيث توطين رؤوس الأموال العراقية وجذب الاستثمارات العالمية، فضلا عن توفير وظائف وفرص عمل أخرى مرتبطة بصناعة السيارات كورش خدمات ما بعد البيع والصيانة".

وكان مدير عام الشركة عدنان احمد رزين قد ذكر في اب 2011 في حديث ل "السومرية نيوز "ان "الشركة تخطط خلال الثلاث أو الخمس سنوات القادمة لتصنيع سيارات عراقية وباسم عراقي 100٪، مشيرا إلى إن خصوصية وطبيعة هذه السيارة ستختلف عن السيارات التي يتم تجميعها حاليا في الشركة كسيارات شيري وسايبا وجيلي ".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعزت، في 12 تشرين الثاني 2009، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بتزويدها بكشف يتضمن أنواع ومواصفات المنتجات التي تقوم تشكيلاتها بتصنيعها وتسويقها، بغية الترويج لها محليا لسد احتياجات القطاع العام، كما ألزمت في قرارها رقم 290 لسنة 2009 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعما للمنتج الوطني .

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشان إعفاء السيارات المصنعة من قبل شركاتها من قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والقاضي بتسقيط السيارات القديمة مقابل شراء سيارات حديثة والتي ألزمت بها الشركة العامة لتجارة السيارات.

يشار إلى أن الشركة العامة لصناعة السيارات من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مقرها في مدينة الإسكندرية جنوب بغداد وهي من شركات التمويل الذاتي، سبق لها التعاقد مع شركة سكانيا السويدية ومارسيدس لتجميع الحافلات زمن النظام السابق، لكن الصفقة تعطلت بسبب الحصار الذي فرض على العراق خلال عقد تسعينات القرن الماضي .