الصناعة : نحتاج الى مليار و500 مليون دولار سنوياً لتأهيل وتطوير مصانعنا

كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، السبت، أنها تحتاج إلى مليار و500 مليون دولار لتأهيل وتطوير مصانعها المنتشرة في كافة المحافظات العراقية، مؤكدة أنها أحالت عدداً من هذه المصانع للاستثمار الأجنبي.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، السبت، أنها تحتاج إلى مليار و500 مليون دولار لتأهيل وتطوير مصانعها المنتشرة في كافة المحافظات العراقية، مؤكدة أنها أحالت عدداً من هذه المصانع للاستثمار الأجنبي.

وقال وكيل وزارة الصناعة لشؤون الشركات محمد عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة بحاجة الى مليار و500 مليون دولار سنوياً لتطوير وتأهيل المصانع الخاصة بها والبالغة 250 مصنعاً من أصل 67 شركة تابعة لها"، مبيناً أن "ما خصص لها خلال العام الماضي بلغ 500 مليون دولار فقط".

وأضاف عبد الله أن "الوزارة تعمل على إعادة هيكلة شركاتها في خطوة تهدف الى النهوض بالواقع الصناعي من جهة والى زيادة الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى"، مشيرا الى "أنها تسعى الى إدخال الاستثمار المحلي والأجنبي فيها من أجل خلق بيئة اقتصادية تمكنها من الإنتاج والمنافسة".

واعتبر عبد الله أن "الاستثمار الأجنبي في شركات وزارة الصناعة سوف يعطي دافعا قويا في تفعيل إنتاجيتها بما يضمن تحديثها وامتصاص البطالة الموجودة فيها"، مؤكداً أن "وزارة الصناعة أحالت عدد من مصانعها للاستثمار الأجنبي ومنها عدد من مصانع الاسمنت والبتروكيمياويات وصناعة السيارات".

وكانت وزارة الصناعة العراقية تعاقدت مع بعض الشركات العالمية للاستثمار في معامل الاسمنت المنتشرة في عموم العراق ، وتنص هذه العقود على تعهد الشركات المستثمرة بتأهيل معامل الاسمنت العراقية والوصول بالإنتاج الى 90% من طاقتها التصميمية، إضافة الى الحفاظ على منتسبي المعمل ومنحهم مستحقاتهم وامتيازاتهم المالية كافة.

وينص قانون الشركات 22 لسنة 1997 على السماح بتأسيس شركات مساهمة ومحدودة المسؤولية مختلطة تساهم فيها الدولة من خلال إحدى تشكيلاتها أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال الشركة مع شخص أو أكثر من القطاع الخاص كما يسمح للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ إعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق.

وكانت معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب لشركاتها ومعاملها والتي وقعت بعد دخول قوات التحالف إلى العراق في عام 2003.