مجلس نينوى: تخويل المحافظ بالتعاقد مع شركات النفط غير قانوني ويشكك بوجود صفقة

اكدت محافظة نينوى، الاحد، انها ستنشأ مصفى للنفط ومحطة كهربائية عن طريق الاستثمار خلال العامين المقبلين، فيما اعتبر بعض اعضاء مجلس المحافظة ان التخويل الذي تم منحه للمحافظ بشأن التعاقد على إنشاء مصافي نفطية غير قانوني، لافتين الى ان هناك شكوك بوجود صفقة من خلف الكواليس.

السومرية نيوز/ نينوى
اكدت محافظة نينوى، الاحد، انها ستنشأ مصفى للنفط ومحطة كهربائية عن طريق الاستثمار خلال العامين المقبلين، فيما اعتبر بعض اعضاء مجلس المحافظة ان التخويل الذي تم منحه للمحافظ بشأن التعاقد على إنشاء مصافي نفطية غير قانوني، لافتين الى ان هناك شكوك بوجود صفقة من خلف الكواليس.

وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "المحافظة ستمتلك خلال العامين المقبلين مصفى ومحطة كهربائية من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالمية لتنفيذه"، مبينا ان "مجلس المحافظة قد اصدر تخويلا لي بالتفاوض والتعاقد على إنشاء المصفاة النفطية وتخويلي بصلاحية إصدار التعليمات المناسبة".

وأضاف النجيفي ان "المحافظة وجهت المعنيين فيها بتنظيم التعليمات التي ستوضح بطريقة تفصيلية سير العمل في إجراءات التعاقد والضوابط المطلوبة ومعايير المفاضلة الفنية بين المتقدمين وبنود التعاقد بأسلوب يضمن إنشاء المصفاة والبدء بالإنتاج خلال مدة زمنية لا تزيد على السنتين مع ضمانات مالية مناسبة"، مشيرا الى ان "المشروع سوف لايقتصر على التصفية وإنما على انتاج الطاقة الكهربائية".

وتابع النجيفي ان "المحافظة ستخضع جميع الشركات المتقدمة لإنشاء المشروع للتنافس"، موضحا ان "تعليمات المشروع ستكون جاهزة خلال ١٠ أيام على الأكثر".

من جهته اكد عضو مجلس المحافظة دلدار الزيباري لـ"السومرية نيوز"، ان "التخويل الذي تم منحه للمحافظ هو غير قانوني، لان تلك الصلاحيات هي ليست من اختصاصه"، لافتا الى ان "مجلس المحافظة هو جهة تشريعية وليس تنفيذية".

وبين الزيباري ان "التعاقد مع الشركات الاستثمارية وخصوصا في مجال النفط يتم حصرا من قبل وزارة النفط"، مشيرا الى ان "دور مجلس المحافظة يقتصر على المشورة والمشاركة في التفاوض بحضور وزارة النفط".

من جانبه اعتبر عضو مجلس المحافظة عبد الرحيم الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "اصرار محافظ نينوى للحصول على تفويض من المجلس يثير الشبهات"، لافتا الى ان "انشاء مصفى في مناطق تخضع لسلطة حكومة اقليم كردستان ضمن المناطق المسماة بالمتنازع عليها يولد لدينا شكوك ومخاوف من ان يذهب هذا المصفى الى خارج سلطة الحكومة ومجلس المحافظة، فضلا عن اصرار المحافظ على التعاقد مع نفس الشركة التي انشات مصفى الكلك في اربيل والذي ولد لدينا شكوك بوجود صفقة من خلف الكواليس".

يذكر ان مجلس محافظة نينوى قرر، في 11 ايلول الحالي، تخويل المحافظ أثيل النجيفي بالتفاوض والتعاقد مع الشركات النفطية الرصينة المستثمرة في مجال استخراج وتصفية النفط لمدة ثلاث سنوات في المناطق الخاضعة لسلطة المحافظة والمختلف عليها.

مجلس نينوى: تخويل المحافظ بالتعاقد مع شركات النفط غير قانوني ويشكك بوجود صفقة

اقتصاد