البنك المركزي يسعى لتعديل ثلاثة قوانين مهمة بعمل المصارف

أكد البنك المركزي العراقي، الأحد، انه يسعى إلى تعديل ثلاثة قوانين مهمة بعمل المصارف في العراق، مشيرا إلى أنه بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد البنك المركزي العراقي، الأحد، انه يسعى إلى تعديل ثلاثة قوانين مهمة بعمل المصارف في العراق، مشيرا إلى أنه بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي.

وقال محافظ البنك عبد الباسط تركي في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش ورشة عمل عقدها البنك في فندق فلسطين حول تعديل قانونه وقانون المصارف وقانون مكافحة غسيل الأموال، إن "البنك يسعى خلال ورشته الحالية إلى إعادة النظر في ثلاثة قوانين مهمة تهم عمل المصارف في العراق وهو قانون البنك المركزي وقانون المصارف الأهلية وقانون مكافحة غسيل الأموال".

واضاف تركي أن "أهمية هذا التعديل تأتي لمعالجة جميع المشاكل وإشكالات النقص في القوانين التي تحد من نشاط المصارف ودورها التنموي، إضافة إلى دور البنك المركزي في إدارة الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "البنك بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي".

واكد تركي أن "هناك بعض المشاكل التي تحد من عمل المصارف في العراق ومنها المادة 28 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004"، مبينا انه "آن الأوان لوضع قرار يعدل تلك المادة وفق الضوابط والآليات المتاحة لدى البنك المركزي".

وتابع تركي أن "صندوق النقد الدولي وجه البنوك المركزية إلى لعب دور تنموي إضافة إلى عمل البنك في السياسة النقدية لبلدانهم"، لافتا إلى أن "البنك المركزي اخذ بهذا التوجيه وهو بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي".

ويعتبر قانون المصارف المرقم 94 لسنة 2004 بشكل عام، من القوانين المتطورة في العالم، الأ انه قد كثرت الملاحظات حول هذا القانون من الجهات التي يشملها، بسبب عدم وضوح مواده بعض والملابسات التي تثيرها، ما دفع عدد كبير من المصارف بالمطالبة بضرورة تعديله لتواكب عمليات التطور الذي تشهده المصارف العالمية.

ونصت المادة 28 من قانون المصارف "لا يجوز لأي مصرف أن يمارس أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك، تجارة بالجملة أو المفرد أو عمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصايد اسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تامين أو أي نشاط أو عمل آخر غير المرخص بها.

يذكر انه بالرغم من انتشار المصارف الأهلية في العراق والتي وصلت إلى أكثر من 30 مصرفا إلا أن هذه المصارف لم تلعب دورا محوريا في العملية التنمية الاقتصادية في العراق بسبب صغر هذه المصارف إضافة إلى ابتعاد المؤسسات الحكومية عن التعامل معها بسبب تلكؤ بعض المصارف الأهلية في عملها.