الزراعة: المنتجات الزراعية الاجنبية الموجودة ببعض الاسواق تدخل عن طريق التهريب

اكدت وزارة الزراعة العراقية، الخميس، ان الانتاج الوفير للمحاصيل الزراعية ادى الى خلو المتاجر العراقية من البرادات، وفيما بينت انها لم تنمح اجازات استيراد لمحاصيل الخضر منذ شهور طويلة، اشارت الى ان ما يوجد في بعض الاسواق من منتج اجنبي يدخل عن طريق التهريب.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت وزارة الزراعة العراقية، الخميس، ان الانتاج الوفير للمحاصيل الزراعية ادى الى خلو المتاجر العراقية من البرادات، وفيما بينت انها لم تنمح اجازات استيراد لمحاصيل الخضر منذ شهور طويلة، اشارت الى ان ما يوجد في بعض الاسواق من منتج اجنبي يدخل عن طريق التهريب.

وقال مدير العلاقات والاعلام علي مطير في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "اغلب المتاجر العراقية الكبيرة المخصصة لبيع الخضر باتت خالية من سيارات البرادات الكبيرة التي يستورد فيها الخضار قياسا بسنوات ماقبل 2010"، معتبرا ان "ذلك يؤشر على تطور القطاع الزراعي".

واضاف مطير ان "القطاع الزراعي شهد تطورا ملموسا خصوصا في اعوام 2012 و2013 حيث تمكنت الوزارة من تحقيق ارقام لم يصلها العراق من قبل"، مشيرا الى ان "انتاج الحنطة بلغ بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابعة لوزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة باعتبارها الجهة المستلمة من الفلاحين، ثلاثة ملايين و62 الف و312 طن، في حين بلغ الانتاج في الموسم الماضي اكثر من اربعة ملايين للحنطة والشعير".

وأكد مطير ان "حاجة البلاد من الحنطو والشعير تبلغ اربعة ملايين وخمسمائة الف طن"، لافتا الى ان "الانتاج المحلي لمحاصيل الخضر وبعض الفواكه يغزو الاسواق العراقي باستثناء التي لاتزرع بالعراق وحاجة السوق".

وتابع مطير ان "الوزارة لم تنمح اجازات استيراد لمحاصيل الخضر منذ شهور طويلة وهو ما يعكس وفرة الانتاج المحلية"، موضحا ان "ما يوجد في بعض الاسواق من منتج اجنبي يدخل عن طريق التهريب".

وأولت وزارة الزراعة اهتماما كبيرة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال الخدمات التي تقدمها للفلاحين والمزارعين والقروض الميسرة والتي وصلت الى اكثر من مليار و800 ترليون وتجهيزهم بالبذور والاسمدة والمعدات والاليات الزراعية والخدمات البيطرية ومنح اجازات الاستيراد.

وأصدر مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2012 قرارا بمنع استيراد كافة المحاصيل والمنتجات الزراعية الأجنبية ، مشيرا إلى تخويل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الزراعة بالسماح بتقنين استيراد بعض المحاصيل التي لا يتم إنتاجها في العراق وبأضيق حد.

يذكر ان الحكومة العراقية أطلقت في آب 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.