المالية البرلمانية تعزو سبب تأجيل حذف الاصفار الى صعوبة السيطرة على العملة

عزت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، سبب تأجيل حذف الاصفار الى صعوبة السيطرة على العملة واتخاذ القرارات الفردية، وفيما أشارت إلى وجود ما يقارب من 35 ترليون دينار متداولة في الأسواق، أكدت على اهمية مشروع حذف الاصفار بالنسبة للمؤسسات العراقية والمواطنين.

السومرية نيوز/ بغداد
عزت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، سبب تأجيل حذف الاصفار الى صعوبة السيطرة على العملة واتخاذ القرارات الفردية، وفيما أشارت إلى وجود ما يقارب من 35 ترليون دينار متداولة في الأسواق، أكدت على اهمية مشروع حذف الاصفار بالنسبة للمؤسسات العراقية والمواطنين.

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة ليس لديها ثقة بشان قدرة البنك المركزي على تبديل العملة في الوقت الحالي بدون مشاكل"، مبينا ان "هناك تخوف من عدم السيطرة على العملة التالفة أثناء حذف الاصفار".

وأضاف العبادي أن "العملة التالفة من الممكن أن تخرج من جديد وتستبدل بالعملة الجديدة اثناء عملية التبديل وبالتالي سيتم طبع عملة مجانا ويصبح النقد أكثر من حقيقته"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن يقوم البنك المركزي بإتلاف العملات الممزقة حالما يتم استلامها من البنوك".

واكد العبادي أن "عملية استبدال العملة في ظل النقد الكبير الموجود في الأسواق تعتبر صعبة على الرغم من أن البنك قد قدم خطة لاستبدالها لمدة عامين"، لافتا الى أن "كمية النقد الموجودة في الأسواق والتي يتم تداولها حاليا تبلغ 34 الى 35 ترليون دينار".

وتابع العبادي أن "القرارات الفردية التي اتخذها البنك المركزي بعيدا عن مشاركة الحكومة والبرلمان بشان تبديل وحذف الاصفار كانت سببا أخر في تأجيل حذف الاصفار وبالتالي فان أي مشكلة قد تحدث أثناء حذف الاصفار وتبديل العملة فانه سيتضرر الاقتصاد العراقي برمته" ، مستبعدا "حدوث أي حذف للاصفار من العملة وتبديلها في هذا الوقت مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وشدد العبادي على اهمية "مشروع حذف الاصفار بالنسبة للمؤسسات العراقية وحتى للمواطنين لوجود بعض النواب والمحاسبين الذين يخطئون في الأرقام بسبب هذه الاصفار والتي تكون في بعض الأحيان فادحة"، معتبرا ان "حذف الاصفار من الأمور الايجابية لتسهيل عملية الحسابات وعملية التداول بين الناس، إضافة إلى أن العملة الجديدة من الممكن أن تتطور أكثر في طباعتها وبالشكل الذي يصعب تزويرها".

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حسين المرعبي في (23 ايلول 2012)، أن التخبط في السياسة النقدية يجعل البلاد تخسر نحو ثمانية ملايين دولار سنويا، وفي حين حذر من أن موضوع حذف الأصفار سيسهّل لمافيا غسيل الأموال سرقة المليارات دون أن تشعر الدولة، دعا لدراسة تأثيره على الوضع العام.

واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصاد.