الشهرستاني: تأخير اقرار قانون النفط والغاز لن يعيق عمل الشركات الاجنبية

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاربعاء، أن تأخير اقرار قانون النفط والغاز لن يعيق عمل الشركات الاجنبية في العراق، داعيا الشركات الكندية الى الاستفادة من تجارب الشركات العالمية في البلاد، في حين أبدت وزير الدولة للشؤون الخارجية استعداد بلادها لتقديم الخبرات الكندية للعراق.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الاربعاء، أن تأخير اقرار قانون النفط والغاز لن يعيق عمل الشركات الاجنبية في العراق، داعيا الشركات الكندية الى الاستفادة من تجارب الشركات العالمية في البلاد، في حين أبدت وزير الدولة للشؤون الخارجية استعداد بلادها لتقديم الخبرات الكندية للعراق.

وقال بيان صدر عن مكتب الشهرستاني تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني استقبل في مكتبه ظهر اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية والقنصلية الكندية ليان يليش والوفد المرافق لها بحضور رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي وسفيري البلدين وعدد من الدبلوماسيين وممثلي الشركات الكندية"، مبينا أن "الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين على جميع الصعد".

واكد الشهرستاني، وفقا للبيان، أن "الحكومة تسعى لتطوير البنى التحتية لجميع القطاعات خصوصا قطاع الطاقة"، مشيرا الى ان "العمل جار من اجل زيادة وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية".

واضاف ان "تأخير اقرار قانون النفط والغاز لن يعيق عمل الشركات الاجنبية العاملة في العراق"، داعيا الشركات الكندية الى "التعرف على الواقع الميداني لعمل الشركات العالمية في العراق والاستفادة من تجاربها".

من جانبها اعربت يليش عن سعادتها بزيارة العراق"، مؤكدة ان "كندا مستعدة لتقديم الخبرات الكندية للعراق".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عزا، في وقت سابق، أسباب تأخير إقرار قانون النفط والغاز إلى الخلافات السياسية بشان مسودته.

وأكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في السادس من أيلول 2011، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.

وأعلنت الحكومة العراقية، في الـ28 من آب 2011، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز الماضي، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.

يذكر أن مشروع قانون النفط والغاز، أثار ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.

الشهرستاني: تأخير اقرار قانون النفط والغاز لن يعيق عمل الشركات الاجنبية

اقتصاد