السومرية نيوز/
بغداد
حكمت محكمة سودانية بالإعدام شنقا وبـ100 جلدة على سودانية حبلى بتهمة التحول إلى
المسيحية بعد إدانتها بالردة، فيما اعربت
منظمة العفو الدولية وسفارات
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا والاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الحكم.
وقضت محكمة جنائية سودانية في
الخرطوم، أمس الخميس، بإعدام امرأة
مسيحية حبلى شنقا بعد إدانتها بتهمة الردة والزنا، وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بالإعدام شنقا و100 جلدة، بحق مريم يحيى إبراهيم /27 عاما/ لرفضها العودة رسميا إلى ديانتها الإسلامية بعد اعتناقها المسيحية.
وقال القاضي عباس محمد
الخليفة للشابة السودانية:"أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى عقيدتك لكنك أصررت على عدم التوبة والعودة إلى
الإسلام وأحكم عليك بالإعدام شنقا". ويشار إلى أن النظام القضائي
السوداني قائم على
الشريعة الإسلامية والقانون البريطاني العام.
وتجمهر عشرات النشطاء الحقوقيين خارج المحكمة للاعتراض على قرار المحكمة، حاملين لافتات كتب عليها: "من حق مريم أن تكون مسيحية".
يذكر أن مريم الحبلى في الشهر الثامن والتي ولدت لأبوين مسلمين، معتقلة مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا منذ آب الماضي على خلفية زواجها من مسيحي.
وأعربت سفارات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا بالإضافة إلى ممثلي
الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عن قلقها إزاء حكم المحكمة.
من جهتها، قالت منظمة
العفو الدولية أن مريم نشأت مع أم مسيحية أرثوذكسية في غياب والدها المسلم.
وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال لفرانس برس "ليس في
السودان وحده ولكن في
المملكة العربية السعودية وكل البلاد الإسلامية لا يسمح للشخص بتغيير ديانته".
وأكدت منظمة التضامن الدولي المسيحي ومقرها
بريطانيا وتعنى بحرية التدين أن حالة مريم هي واحدة من سلسة من الحالات العديدة في السودان.
وقالت المنظمة إن عمليات الترحيل القسري للمسيحيين ومصادرة وتدمير ممتلكات الكنيسة زادت منذ كانون الأول 2012 .
لكن وزير الإعلام السوداني ينفي وجود أي اضطهاد للمسيحيين. وقال "نحن نعيش معا منذ قرون والترحيل فقط للناشطين في تحويل الناس عن دينهم وهدم المباني بغرض ترسيمها".
وأضاف "إذا كان هناك بناء تم دون ترخيص سيتم هدمه وحتى المساجد لا تبنى دون ترخيص".
وأدينت مريم للمرة الأولى في 11 أيار الجاري ومنحت مهلة مدتها ثلاثة أيام للتخلي عن ديانتها المسيحية.