الأمم المتحدة: الحكومة السورية وتنظيم "داعش" يرتكبان جرائم ضد الإنسانية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة السورية وتنظيم "الدولة الإسلامية" وما يعرف بـ"داعش" يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما، مشيرين إلى أن قوات "داعش" في شمال سوريا تنفذ حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد.

وقال المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف، إن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر نيسان وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائيا.

وجاء في التقرير، الذي نشرته "رويترز"، وتابعته "السومرية نيوز"، أن "العنف استشرى متجاوزا حدود الجمهورية العربية السورية والتطرف بات يغذي الوحشية المتزايدة التي يتسم بها الصراع."

وأضاف التقرير "عادة ما يعقب الهدنات القسرية - وهي علامة على استراتيجية الحكومة في الحصار والقصف - اعتقالات جماعية لرجال في سن القتال ويختفي كثير منهم."

وهذا هو ثامن تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام ويستند إلى 480 مقابلة وأدلة موثقة جمعها فريق اللجنة الذي يحاول بناء قضية بهدف الملاحقة الجنائية في المستقبل.

وذكر التقرير أن "تنظيم الدولة الإسلامية - الذي يجتاح العراق أيضا في مسعاه لإقامة دولة خلافة عبر الحدود- استطاع أن يجتذب مقاتلين أجانب لديهم قدر أكبر من الخبرة وتحركهم العقيدة وبسط سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا ولاسيما في محافظة دير الزور الغنية بالنفط".

وتابع التقرير أن "عمليات الإعدام في ساحات عامة أصبحت مشهدا معتادا أيام الجمعة في مدينة الرقة والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم في محافظة حلب."

واوضح "يشهد أطفال عمليات الإعدام هذه التي تكون بقطع الرقاب أو إطلاق النار على الرأس من مسافة قريبة.. يتم عرض الجثث في مكان عام وتعلق في أحيان كثيرة على صلبان قرابة ثلاثة أيام لتكون تحذيرا للسكان المحليين."

وجدد المحققون في التقرير دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

ويشهد عدد الوفيات في السجون السورية ارتفاعا كما يدعم تحليل الخبراء لنحو 26948 صورة يقال إنها التقطت داخل مراكز احتجاز حكومية بين عامي 2011 و2013 "النتائج التي تم التوصل إليها منذ فترة طويلة بشأن التعذيب الممنهج ووفيات المحتجزين."