النيابة العامة الأردنية تطعن بحكم براءة "أبو قتادة"

قدمت النيابة العامة الأردنية، الثلاثاء، طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم "عمر محمود محمد عثمان" الملقب "أبو قتادة" فى القضية الثانية "التنظيم المسلح"، إلى محكمة التمييز في الأردن.

السومرية نيوز/ بغداد
قدمت النيابة العامة الأردنية، الثلاثاء، طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم "عمر محمود محمد عثمان" الملقب "أبو قتادة" فى القضية الثانية "التنظيم المسلح"، إلى محكمة التمييز في الأردن.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "النيابة العامة الأردنية طالبت محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بأبى قتادة في القضية الثانية المعروفة باسم قضية التنظيم المسلح".

وأضافت، أن "النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، قدمت طعنا بالقضية إلى محكمة التمييز في الأردن".

وكانت النيابة العامة، قدمت بداية شهر أيلول الماضي إلى محكمة التمييز طعنا بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه فى القضية الأولى المعروفة بـ"الإصلاح والتحدي"، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة.

ولم يصدر قرار محكمة التمييز حتى الآن، كما قدم محامى أبو قتادة بالقضية الأولى بداية شهر أيلول الماضي، طعنا إلى محكمة التمييز طالب فيه المحكمة باعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم بالقضية الأولى.

يذكر أن، عمر محمود عثمان، هو من مواليد 1960 في بيت لحم، يكني نفسه "أبو عمر" أو "أبو قتادة الفلسطيني"، وهو إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم، وأدرج اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.

ويعتبر "أبو قتادة" مطلوباً من قبل حكومات الأردن، والجزائر، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا وإيطاليا.

النيابة العامة الأردنية تطعن بحكم براءة "أبو قتادة"

دوليات