النظام الايراني في خدمة القبضة الاسلامية

بانتظار قرار مجلس صيانة الدستور بشأن الانتخابات الرئاسية كثر الحديث عن دور هذا المجلس في ظل النظام الايراني المعقد الذي أفرز مؤسسات غير تقليدية وفاعلة في هيكله الرسمي، تتداخل مع سلطات الدولة...

بانتظار قرار مجلس صيانة الدستور بشأن الانتخابات الرئاسية كثر الحديث عن دور هذا المجلس في ظل النظام الايراني المعقد الذي أفرز مؤسسات غير تقليدية وفاعلة في هيكله الرسمي، تتداخل مع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بشكل مباشر وغير مباشر، ولها تأثير فعال في عملية اتخاذ القرار وشكله النهائي، وذلك بهدف إحكام قبضة رجال الدين على السلطة بجميع الأشكال. يضاف إلى ذلك كله المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، الذي يعتبر القائد العام للجمهورية الإسلامية ويتمتع بصلاحيات واسعة نابعة من ولاية الفقيه. وفيما يلي أبرز هذه المؤسسات. أولا، مجلس صيانة الدستور الذي يعتبر أحد أهم المؤسسات الرقابية، فبالإضافة إلى أنه المسؤول عن تفسير الدستور، يتولى هذا المجلس، التدقيق في القوانين الصادرة عن مجلس الشورى ومدى ملاءمتها مع نصوص الدستور والشريعة الإسلامية. ووفقا للمادة التاسعة والتسعين من الدستور فإن لمجلسة صيانة الدستور سلطات كبيرة في الإشراف على جميع الاستفتاءات والانتخابات، فيقيّم المرشحين وأهليتهم للترشح، استنادا الى صحة عقيدته الإسلامية وولائه للنظام، ولذلك منع المجلس العديد من القوميين والشيوعيين والأكراد من الترشح. ويرأس المجلس حاليا آية الله أحمد جنتي، أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وهو من المحافظين المؤيدين للمرشد الأعلى والمدافعين عن استمرار نظام ولاية الفقيه في وجه بعض المطالبين بتخفيف هيمنة النظام من الإصلاحيين. ثانيا، مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو مجلس إداري استحدث عام ألف وتسعمئة وتسع وثمانين، ويضم أربعة وثلاثين عضوا يعينهم المرشد الأعلى لمدة ثلاث سنوات، ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية. إلا ان أهميته تنبع من أنه يعتبر الهيئة التي تنظر في الخلاف الذي ينشب بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. كما أنه يعد مستشارا للمرشد ولا تعتبر قراراته ملزمة له. وكان يتولى رئاسة المجمع منذ عام ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين رئيس الجمهورية الأسبق علي أكبر هاشمي رافنسجاني، الذي استقال منذ ايام لاعتراضه على نتائج الانتخابات الرئاسية. ثالثا، مجلس الخبراء وهو من أهم المؤسسات السياسية لاتصاله المباشر بالمرشد الأعلى، ينتخب اعضاءه مباشرة من الشعب لمدة ثماني سنوات، ويضطلع بدور مهم في تحديد صلاحية المرشد الأعلى وعزله في حال انحرافه أو فقده لأي من شروط منصبه، كما يقوم بتعيين مرشد جديد في حال شغور هذا المنصب. اما اخيرا فمجلس إعادة النظر بالدستور الذي يتم تشكيله في حال الرغبة في إعادة النظر في الدستور، حيث ينحصر اختصاصه في إعادة النظر في مواد الدستور فقط بناء على طلب مرشد الثورة.

النظام الايراني في خدمة القبضة الاسلامية

دوليات

دوليات

دوليات

الايراني

القبضة

الاسلامية

مجلس تشخيص مصلحة النظام

مجلس صيانة الدستور

مجلس الخبراء

مجلس الشورى

علي خامنئي

أحمد جنتي

الإسلام

الشريعة