ماذا على المحك في محاكمة جماعة \"ارجينيكون\" في تركيا ؟

بدأت أمس الإثنين محاكمة جنرالين تركيين متقاعدين ضمن مجموعة من 56 شخصا متهمين بالانتماء لجماعة يمينية غير معروفة تتآمر للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وتعد مؤامرة جماعة \"ارجينيكون\" عاملا من عوامل عدة تسببت في توتر شديد في العلاقات بين حكومة حزب العدالة والتنمية بجذوره الإسلامية، والقوات المسلحة العلمانية في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي. اذ يتهم الادعاء الجماعة التي تحمل اسم واد اسطوري سكنه الاتراك القدماء، بالتآمر لنشر الفوضى من خلال تفجيرات واغتيالات عبر تركيا، لإجبار الجيش على التدخل والاطاحة بحكومة رئيس الوزراء اردوغان. وكشف النقاب عن القضية قبل عامين حين عثرت الشرطة على مخبأ به متفجرات في منزل متهالك في اسطنبول. واتهم نحو 200 شخص بينهم ضباط متقاعدون وعاملون بالجيش ومحامون واكاديميون وساسة بالانتماء للجماعة. وتُبرز القضية الصراع بين حكومة حزب العدالة والتنمية من جهة، والصفوة العلمانية وتضم جنرالات وقضاة واساتذة بالجامعة من جهة اخرى. إذ يتهم علمانيون متشددون الحزب بمحاولة تقويض مبادىء العلمانية التي قامت عليها الدولة من خلال ادخال الإسلام إلى الحياة العامة. وينفي الحزب الاتهام مشيراً إلى ما أقره من اصلاحات ليبرالية منذ توليه السلطة في عام 2002 بهدف ضمان الفوز بعضوية الاتحاد الاوروبي. ويبدو ان من الصعب التنبؤ بنتيجة الصراع السياسي . فقد وصلت اجراءات سنوية لتعيين قضاة ومدّعين لطريق مسدود. وتقول وسائل الاعلام ان القضاة العلمانيين يضغطون من احل تنحية المدعين المشاركين في قضية \"ارجينيكون\". ويهدد الخلاف بتوقف العمل في المحاكم . في الأثناء، ينفي الجيش اي صلة بجماعة \"ارجينيكون\" وهو تعاون مع التحقيق في مؤشر على انه قد يكون مهتما بالتخلص من العناصر المارقة في صفوفه. كما ينفي تقارير وسائل الاعلام بشأن تورطه في محاولة التشكيك في حزب العدالة والتنمية. ولم يسبق القاء القبض على جنرالات متقاعدين او ضباط عاملين في تركيا حيث أطاح الجيش باربع حكومات منتخبة في الاعوام الخمسين الاخيرة وتمتع لفترة طويلة بمكانة لا يمكن المساس بها بفضل المساندة الشعبية التي يحظى بها. إلا أنه ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في عام ، 2002 حجمت تركيا سلطة الجيش وهو مطلب للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي. وتتيح القضية فرصة للكشف عن الانشطة المشبوهة لعناصر سرية في قوات الامن واجهزة الدولة التي تعارض الاصلاحات الليبرالية والديمقراطية الرامية لاضفاء المزيد من الشفافية على المؤسسات التركية واخضاعها للمحاسبة. غير ان الاتحاد الاوروبي اثار تساؤلات بشان عدالة المحاكمة وبصفة خاصة قضية حقوق المشتبه بهم. وقد اعتقل عدد كبير من المعارضين الذين جهروا بموقفهم ضد الحكومة في منتصف الليل وافرج عنهم بعد ايام دون ان يوجه إليهم اي اتهام. وتتعرض الحكومة لضغوط لاثبات ان الهدف من القضية ليس ملاحقة معارضيها العلمانيين كما يقول الكثير من منتقديها. وثمة انقسام شديد في الرأي العام بشأن القضية، ويتوقع مراقبون ان تؤدي القضية إلى زعزعة الاستقرار اذا ما تمادى الادعاء أكثر من اللازم. وفتح قانون أقر في آخر ايام الدورة البرلمانية الباب امام محاكمة عسكريين متهمين بجرائم ضد الامن القومي وانتهاك الدستور او محاولة الاطاحة بالحكومة امام محاكم مدنية. وتقول بعض وسائل الاعلام التركية ان جماعات حقوق الانسان تعد لاستخدام القانون الجديد ضد رئيس اركان الجيش التركي سابقا ياشار بويوكانيت ويعد من المتشددين. وقد يستفز مثل هذا السيناريو الجيش ويدفعه لتبني موقف سياسي أكثر علانية. غير ان قلة تعتقد بان ثمة خطر بحدوث انقلاب ويرجع ذلك في جزء منه لشعبية حزب العدالة والتنمية الكبيرة، علماً ان الجيش من اكثر المؤسسات احتراما في تركيا منذ فترة طويلة، ويمكن ان يقوض اي تدخل مكانته. تقرير لرلى التنير