مجلس الأمن يتبنى قراراً لمكافحة تمويل "الإرهاب"

صوت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بالإجماع على قرار لتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة تشاطر المعلومات والخبرات لوقف الاتجار بالآثار.

صوت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بالإجماع على قرار لتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة تشاطر المعلومات والخبرات لوقف الاتجار بالآثار.

ويطالب القرار 2253 الملزم للجميع، والمستند على المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، كذلك بـ"التجميد الفوري" لموارد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وأرصدتهما المالية، ولا يسمح بتوريد "مباشر وغير مباشر" للسلاح لهما، ويدعو كذلك إلى "اتخاذ تدابير نشطة وجذرية لوقف تدفق الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجهة للأفراد والمنظمات".

وأكد مجلس الأمن أن من يدعم "داعش" أو "القاعدة"، "يخضع لضمه في قائمة العقوبات"، أما "المذنبون في تنفيذ أو تنظيم أو دعم الأعمال الإرهابية، فيجب معاقبتهم".

وقال بان كي مون خلال كلمته أمام اجتماع المجلس، إنه "يجب اتخاذ تدابير خاصة لمنع تأثر اللاجئين بأي إجراءات يتم اتخاذها"، مشددا على ضرورة "تشاطر المعلومات والخبرات لوقف الاتجار بالتحف الفنية والتاريخية".

وأضاف "علينا التعاون مع القطاعات الخاصة والخيرية لمنع استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية"، لافتا إلى أن "العديد من الدول شرعت قوانين لمواجهة تمويل الجماعات الإرهابية".

بدوره، أكد وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أن "الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن حدت من قدرات داعش على شن هجمات، وعلينا العمل مع دول الجوار لسوريا لمنع تدفق الأموال للتنظيم".

وأشار ليو إلى "أننا طورنا أدوات للتصدي لتدفق الأموال على الجماعات الإرهابية"، منوها إلى سعي بلاده لـ"مكافحة الإرهاب بكل الوسائل".

وتثير محاولات "داعش" لفرض سيطرته على سوريا والعراق قلق المجتمع الدولي، إذ أعربت دول عدة من بينها عربية وأجنبية عن قلقها حيال محاولات التنظيم هذه، كما ينفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية لمواقع "داعش" بمناطق متفرقة من البلدين.

مجلس الأمن يتبنى قراراً لمكافحة تمويل "الإرهاب"

دوليات