طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الاتجار بالبشر
ماريا غراتسيا جيامارينارو، بضرورة الحد من "الانتهاكات" التي تتعرض لها عاملات المنازل الأجنبيات في
الأردن، موضحة أن المملكة فيها إطار قانوني يعترف بحقوق العاملات لكنه "ليس مثالياً"، فيما أوصت بضرورة تحسين ظروف العمل للعمال الأردنيين والمهاجرين واللاجئين.
وقالت جيامارينارو في حديث لصحيفة الغد الأردنية، إن "عاملات المنازل عرضة أكثر لأسوأ أشكال الاستعباد المنزلي٬ في ظل تأكيدات بوجود شبكة من مكاتب تشغيل عاملات المنازل تعمل على استغلالهن".
وتشير جيامارينار٬ التي زارت المملكة على مدى 8 أيام٬ إلى أنه "ليس بالأمر المفاجئ أن نرى شبكة ربط بين وكالات التشغيل في بلد الأصل ووكالات استقدام العاملات في الأردن لخلق شبكة استغلال واتجار بهؤلاء النساء"، موضحة أن "الحكومة عملت على إغلاق 24 مكتبا لاستقدام العاملات بسبب المخالفات٬ لكن ذلك لم يمنع الإساءات٬ إذ ما نزال نستمع لروايات من الضحايا عن الاستغلال الذي تعرضوا له من قبل مكاتب التشغيل".
هذه التجاوزات دفعت بالمسؤولة الأممية إلى المطالبة "بضرورة التنفيذ الكامل للأنظمة التي صدرت مؤخرا بشأن العمالة المنزلية٬ وتوفير حماية أفضل لعاملات المنازل وزيادة الخيارات الآمنة".
وتلفت جيامارينارو الى أن "السفارات تعد جزءا مهما في تجاوز إشكالية الاتجار بعاملات المنازل"٬ مبينة أن "بعض السفارات تقوم بدورها في حماية رعاياها كالسفارة الفلبينية التي تقوم بدور جيد بهذا المجال٬ لكن الأمر لا ينطبق على كل السفارات الأخرى".
وتؤكد، أن "الأردن لديه إطار قانوني يعترف بحقوق العاملات٬ ورغم أن هذا الإطار ليس مثاليا لكنه موجود"، مشددة على "أهمية إيجاد دور رعاية لحماية ضحايا الاتجار٬ وتحديدا للنساء منهم لمكافحة هذه المشكلة".
وتوضح، أن "هذه الحماية متوفرة في دار الضيافة التابعة لاتحاد المرأة الأردنية٬ إذ أن غالبية النساء بها من عاملات المنازل الأجنبيات"، وتضيف أن "دار كرامة ما يزال حديث
العهد"٬ مقترحة وضع معايير مدروسة وواضحة للدار وللضحايا المستفيدين منها.
كما اقترحت جيامارينارو على الحكومة، أن "تكون عملية الانتفاع من الخدمات أكثر انفتاحا٬ وأن يكون بإمكان أي ضحية الدخول إلى الدار دون الحاجة للسير في سلسلة من الإجراءات الطويلة المعقدة".
"الضحية غالبا ما تكون مرت بظروف صعبة للغاية كحرمان من النوم والطعام٬ وسوء المعاملة والاهانة وامتهان إنسانيتها"٬ كما تقول جيامارينارو التي ذكرت أنه في هذه الحالات "يصعب على الضحية التوجه مباشرة إلى الشرطة والسير بالإجراءات الرسمية".
واقترحت المسؤولة الأممية أيضاً أن يكون دخول الضحية إلى الدار متاحا٬ وبعد فترة من الوقت تقوم الدار بالإجراءات الرسمية المتعلقة بتبيلغ الشرطة والسير بالمسار القضائي للقضية، كما تؤكد أن "الأولوية في الإيواء هي مصلحة الضحية أولا٬ وضمان حقوقها كحرية الحركة وتوفير العلاج الملائم لها والفرصة بالاندماج في المجتمع مجددا".
ورغم أن النساء يشكلن الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر٬ لكن جيامارينارو لفتت إلى "وجود حالات مثبتة للاتجار بالرجال٬ وتحديدا في قطاعي الزراعة والإنشاءات"، وبهذا الصدد٬ تقول "نعلم أن هناك استغلالا٬ والأدلة على ذلك كثيرة٬ لكن ليس لدينا أرقام دقيقة حول الضحايا في هذين المجالين".
وزعمت أن "العمال المصريين العاملين في قطاع الزراعة٬ وكذلك اللاجئين يتم استغلالهم"٬ مشيرة الى أن هناك حالات لمزارعين "تم احتجازهم في المزارع أو يعملون بأجور متدنية وساعات عمل طويلة٬ كما أن في حالات العمال الزراعيين من اللاجئين السوريين هناك حالات لأشخاص يعملون بدون أجر٬ مقابل توفير المأوى والغذاء لهم في المزرعة فقط"٬ بحسب جيامارينارو.
وأوصت جيامارينارو بضرورة تحسين ظروف العمل للعمال الأردنيين والمهاجرين واللاجئين٬ معربة عن أملها "أن يتم تحسين ظروف العمل للعمال بقطاعي الزراعة والإنشاءات".