برلمان تركيا يقر أول بند يسقط الحصانة عن نوابه

وافق البرلمان التركي، الجمعة، على أول بند من مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب في تغيير دستوري حذرت المعارضة المؤيدة للكرد من أنه قد يؤدي للقضاء على وجودها في البرلمان، معتبرة أنه سيزيد العنف على الأرجح و"سيخنق الديمقراطية".

السومرية نيوز/ بغداد

وافق البرلمان التركي، الجمعة، على أول بند من مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب في تغيير دستوري حذرت المعارضة المؤيدة للكرد من أنه قد يؤدي للقضاء على وجودها في البرلمان، معتبرة أنه سيزيد العنف على الأرجح و"سيخنق الديمقراطية".

وفي اقتراع سري أيد 373 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا الخطة لرفع الحصانة عن النواب وهي نسبة كبيرة من الدعم تكفي لتغيير الدستور مباشرة دون الحاجة لإجراء استفتاء.

ومن المقرر أن يجري البرلمان جولتي تصويت أخريين على بنود مشروع القانون، اليوم، ستحددان النتيجة النهائية.

واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه الجناح السياسي للمسلحين الكرد الذين بدأوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الكرد، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.

ويقول معارضو أردوغان، إن رفع الحصانة هو جزء من إستراتيجية لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي الذي يتطلع له أردوغان منذ فترة طويلة.

وقال صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي هذا الشهر، إن "رفع الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديمقراطية".

ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة. وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا. ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي.

وقال حزب الشعوب إن الأغلبية الساحقة من نوابه وعددهم 59 قد يسجنون لآراء عبروا عنها الأمر الذي يمكن أن يؤدي فعليا إلى القضاء على وجوده في البرلمان.