منظمة التعاون الاسلامي: إقرار قانون 11 سبتمبر من شأنه عرقلة العلاقات الدولية

اعتبرت منظمة التعاون الاسلامي، الأربعاء، أن إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية من شأنه عرقلة العلاقات الدولية، مبينةً أن القانون سيهدد الاقتصاد العالمي "الرخو"، فيما أعربت عن أملها بسحب القانون الذي وصفته بـ"الوخيم".

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت منظمة التعاون الاسلامي، الأربعاء، أن إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية من شأنه عرقلة العلاقات الدولية، مبينةً أن القانون سيهدد الاقتصاد العالمي "الرخو"، فيما أعربت عن أملها بسحب القانون الذي وصفته بـ"الوخيم".

وقال الأمين العام للمنظمة أياد أمين مدني في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "إقرار (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي الى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الارهاب".

وأضاف مدني، أن "للولايات المتحدة الأميركية دور عالمي وحيوي وأساس بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى، من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم، إلا أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على إقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك".

وتابع مدني، أن "العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التى استقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق"، معرباً عن أمله بأن "تسود الحكمة ويُحكَّم العقل، وأن يعيد الكونغرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن ايضا الاقتصاد العالمي الرخو".

وكان مجلس النواب الأميركي أقر، الجمعة (9 أيلول 2016)، مشروع قانون من شأنه أن يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، وُعرف القانون باسم "قانون 11 سبتمبر".

منظمة التعاون الاسلامي: إقرار قانون 11 سبتمبر من شأنه عرقلة العلاقات الدولية

دوليات