مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار لمراقبة الإجلاء في حلب

يصوت مجلس الأمن الدولي، الأحد، على مشروع قرار صاغته فرنسا يهدف إلى التأكد من أن مسؤولي الأمم المتحدة يمكنهم مراقبة عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في مدينة حلب السورية وحماية المدنيين الباقين هناك.

السومرية نيوز/ بغداد

يصوت مجلس الأمن الدولي، الأحد، على مشروع قرار صاغته فرنسا يهدف إلى التأكد من أن مسؤولي الأمم المتحدة يمكنهم مراقبة عمليات الإجلاء من المناطق المحاصرة في مدينة حلب السورية وحماية المدنيين الباقين هناك.

ويؤكد مشروع القرار على أن "عمليات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية وأن تكون إلى الوجهة النهائية التي يختارونها ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم".

وقال دبلوماسيون، إن المجلس من المقرر أن يصوت على مشروع القرار صباح اليوم الأحد.

وتوقفت عمليات الإجلاء من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب يوم الجمعة بعد مطالب من قوات موالية للحكومة بإجلاء أشخاص من قريتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت روسيا ستصوت بالموافقة على القرار الذي صاغته فرنسا، وقبل تعميم مشروع القرار على المجلس قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الجمعة "إذا كانت مبادرة معقولة ونراها على الورق فلماذا لا ننظر في هذه المبادرة؟"

واستخدمت روسيا حليفة دمشق التي تقدم الدعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد حق النقض (الفيتو) لعرقلة ستة قرارات لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ بداية الصراع في 2011، وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض لعرقلة خمسة قرارات.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بإعادة نشر عاملين تابعين للأمم المتحدة في المجال الإنساني موجودين بالفعل على الأرض لتنفيذ مراقبة ملائمة ومحايدة ومتابعة مباشرة لعمليات الإجلاء من مناطق حلب المحاصرة وكتابة تقارير في هذا الشأن وحماية المدنيين داخل حلب".

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر ويحث كل الأطراف على إتاحة دخول المراقبين على الفور بسلام ودون عوائق.

ويطالب "كل الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والفوري وغير المشروط والآمن دون عوائق للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين" من خلال أقصر الطرق في مختلف أرجاء سوريا.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار في غضون خمسة أيام من إقراره.