الغارديان: الأمم المتحدة تهمل ضحايا التحرش الجنسي وتبقي المتهمين بمناصبهم دون حساب

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، تحقيقا عن التحرش الجنسي في الأمم المتحدة، تقول فيه إن المنظمة الدولية تهمل الضحايا، وتبقي المتهمين في مناصبهم دون حساب.

السومرية نيوز/ بغداد
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، تحقيقا عن التحرش الجنسي في الأمم المتحدة، تقول فيه إن المنظمة الدولية تهمل الضحايا، وتبقي المتهمين في مناصبهم دون حساب.

وتوضح الغارديان أنها التقت خلال تحقيقها عشرات الموظفين السابقين والحاليين في الأمم المتحدة، وإنهم تحدثوا عن "ثقافة الصمت" داخل المنظمة.

وتقول الصحيفة إن 15 امرأة تعرضن أو أبلغن عن التحرش أو الاعتداء الجنسي في الخمسة أعوام الماضية. وتتراوح الاعتداءات ما بين التحرش اللفظي والاغتصاب. ولكن الضحايا، حسب ناشطين، لا يستمرون في شكواهن خوفا من فقدان وظائفهن، أو لاعتقادهن أنه لا فائدة من الشكوى.

وتذكر الغارديان أن الأمم المتحدة اعترفت بقلقها من تخلي الضحايا عن الشكوى، وأكدت أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وضع ضمن أولوياته "مكافحة التحرش الجنسي، وعدم التسامح معه".

وشمل تحقيق الغارديان موظفات يعملن في 10 دول مختلفة، أبلغت ثلاث منهن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية فطردن من الوظيفة وهددن بذلك العام الماضي. ولا يزال المتهمون، بينهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة، في مناصبهم.

وقالت واحدة من هؤلاء النسوة إنها تعرضت للاغتصاب من رجل مسؤول عنها أثناء العمل في منطقة نائية، وفقدت وظيفتها بعدما أبلغت عنه، وعلى الرغم من الأدلة الطبية وشهادات الشهود، خلص تحقيق داخلي إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات التهمة.

وتضيف السيدة أنها فقدت وظيفتها وكذلك التأشيرة، وقضت شهورا في المستشفى بسبب التوتر والصدمة النفسية، وتخشى على حياتها إن هي عادت إلى بلدها.

وتفيد الوثائق التي اطلعت عليها الغارديان بأن محققين تابعين للأمم المتحدة في قضايا متعلقة بالتحرش الجنسي رفضوا الاستماع إلى الشهود. كما بقي متهمون في مناصبهم العليا التي تسمح لهم بالتأثير في مجريات التحقيق.

وتقول امرأة أخرى إن مسؤولها المباشر أخبرها بأنه لا يستطيع مساعدتها في الاستمرار في شكواها من التحرش الجنسي لأن مسؤولا كبيرا هدده بشأن منصبه. وتقول سبع نساء أخريات، حسب الغارديان، إن المسؤول المباشر نهاهن عن الشكوى.

الغارديان: الأمم المتحدة تهمل ضحايا التحرش الجنسي وتبقي المتهمين بمناصبهم دون حساب

دوليات