واشنطن: سيتم الافراج عن امريكي سعودي معتقل بالعراق منذ ثمانية اشهر

اعلنت وزارة العدل الاميركية، انه سيتم الافراج عن اميركي سعودي يشتبه بانه ينتمي الى تنظيم "داعش" ومعتقل منذ أكثر من ثمانية أشهر في العراق، سعيا لإيجاد مخرج لقضية شائكة تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

السومرية نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة العدل الاميركية، انه سيتم الافراج عن اميركي سعودي يشتبه بانه ينتمي الى تنظيم "داعش" ومعتقل منذ أكثر من ثمانية أشهر في العراق، سعيا لإيجاد مخرج لقضية شائكة تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبعدما منعت محكمة في واشنطن تسليم الرجل السعودي الاميركي الذي عرف عنه باسم "جون دو" الى السعودية، قالت وزارة العدل الاميركية انها قررت الافراج عنه في سوريا حيث اعتقل اساسا.

لكن ممثله القانوني "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" اكد على الفور انه "سيعمل من اجل منع الافراج عنه في سوريا"، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة حكم بالموت على الرجل".

ويشكل قرار الافراج عن المعتقل تبدلا مفاجئا في موقف الحكومة الأميركية بعدما امضت اشهرا منذ اسره في ايلول تدافع عن صلاحياتها في احتجازه الى ما لا نهاية، باعتباره "مقاتلا عدوا" في سوريا حارب في صفوف تنظيم "داعش".

وكان "جون دو" اول اميركي يعتقد انه ينتمي الى تنظيم "داعش" يتم اعتقاله في ميدان القتال واول عضو في تنظيم جهادي تعتقله ادارة ترامب.

ولم يوجه أي اتهام الى "جون دو" الذي اكد انه لم يكن ينتمي الى تنظيم "داعش" عندما اعتقل في سوريا.

واثارت هذه القضية تساؤلات عما اذا كانت ادارة ترامب سترفع القضية إلى القضاء الأميركي، او تسلم المعتقل الى السعودية، أو تقوم بنقله إلى معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا مثلما هدد ترامب من قبل.

ونجح الاتحاد الاميركي للحريات المدنية منذ شهرين في منع اتخاذ قرار بنقله الى بلد آخر يرجح انه السعودية بدون موافقته.

ووافقت المحكمة على حجة المنظمة التي قالت ان خطوة كهذه ستشكل انتهاكا للحقوق الدستورية الاميركية للرجل المولود في الولايات المتحدة لعائلة سعودية.

وفي قرارها، قالت وزارة العدل الاميركية ان "الجيش الاميركي عرض على جون دو ان يتم الافراج عنه في بلدة لم يذكر اسمها في سوريا او خارج مخيم سوري للنازحين".

واضاف قرار المحكمة أن "المعتقل لم يحدد اي خيار بين الموقعين لكنه لن يوافق على الافراج عنه".

وتابع انه "بناء عليه، وفي اجراء وقائي، اصدرت الوزارة هذا البلاغ للافراج عن المعني (دو) في البلدة المحددة".

ويفترض ان يتم الافراج عنه بعد مهلة انتظار 72 ساعة حددتها المحكمة.

وندد المحامي جوناثان حافظ من الجمعية الحقوقية بالإجراء، معتبرا أنه "طريقة مشينة لمعاملة مواطن اميركي".

واضاف ان "الحكومة اعترفت فعليا بانه ليس هناك اي سبب لمواصلة احتجاز موكلنا وانه لا يشكل تهديدا. لكنها بدلا من الافراج عنه بشكل آمن، تريد القاء مواطن اميركي على حافة طريق في بلد يشهد حربا بدون اي ضمانات حماية وبدون تحديد هويته".

وقال ان "ما تعرضه الحكومة على موكلنا ليس اطلاق سراح بل حكم بموته".