نشرت القناة
التلفزيونية الإسرائيلية الثانية "حداشوت"، مساء السبت الماضي تقريرا عن الممتلكات التي تركها 865 ألف
يهودي في سبع دول عربية إضافة لإيران. وذكرت القناة في تقريرها أن الحكومة الإسرائيلية تستعد للمطالبة بمبلغ 250 مليار دولار تعويضا عن هذه الممتلكات من تلك الدول الإسلامية وذلك استباقا لمحادثات السلام التي من المزمع أن تعلن عنها
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا لإيجاد تسوية نهائية للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي.
تستعد
إسرائيل للتقدم بطلب رسمي لأكثر من سبع دول عربية إضافة لإيران بتعويض أكثر من 856 ألف يهودي هجروا هذه الدول أو هـُجـِّروا منها بالقوة وتركوا ممتلكات تبلغ قيمتها 250 مليار دولار أميركي. هذا هو محتوى التقرير الذي بثته مساء السبت الماضي القناة الإخبارية الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أول من طرح مسألة المهجرين اليهود من البلاد الإسلامية في تشرين الثاني 2014 في كلمة عنوانها "أعيدوا لنا أموال اليهود" ألقاها بمناسبة الاحتفال لأول مرة بذكرى طرد اليهود من البلاد الإسلامية بعد تأسيس دولة إسرائيل. وكانت أعداد كبيرة من اليهود العرب وآخرين من بلدان إسلامية مثل
إيران قد طردوا وهُجِّروا أو تركوا هذه البلاد بمحض إرادتهم إثر قيام دولة إسرائيل في العام 1948.
وتسعى إسرائيل للمطالبة بمبلغ 35 مليار دولار من تونس و15 مليارا آخرين من ليبيا. وتشمل القائمة دولا عربية أخرى هي مصر والمغرب والعراق وسوريا واليمن إلى جانب إيران.
وصرحت جيلا غاملئيل وزيرة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية قائلة في هذا الشأن: "لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على اليهود في سبع دول عربية وإيران والعمل على إعادة ممتلكات مئات آلاف اليهود في هذه البلدان والتي هي حق شرعي لهم".
وكانت منظمة تدعى "العدالة لليهود من
الدول العربية" قد طرحت هذا الموضوع في بيان لها العام 2012 من
القدس في ختام مؤتمر "العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية" وقدرت أعداد اليهود الذين غادروا الدول العربية بين عامي 1947 و1972 بما يقرب من 900 ألف يهودي. وذكرت هذه المنظمة أسماء عشر دول إسلامية أتى منها هؤلاء "اللاجئون اليهود"، وهي نفس الدول التي أعلنت عنها وزارة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية مضافا إليها
لبنان والجزائر.
ودعت تلك المنظمة في بيانها آنذاك اليهود المعنيين بهذه القضية إلى توثيق رواياتهم وتقديم إفادات متعلقة بأملاكهم إلى وزارة المتقاعدين الإسرائيلية وذلك في إطار مشروع تشرف عليه هذه الوزارة، بناء على قرار من البرلمان، لإثارة الموضوع في المحافل الدولية.
عمليات نقل المهاجرين اليهود من الدول العربية إثر قيام دولة إسرائيل
يهود يمنيون في عدن بانتظار ترحيلهم إلى إسرائيل يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1949. (GPO/Public domain)
وكان الكنيست الإسرائيلي في العام 2010 قد أصدر قانونا ملزما للحكومات الإسرائيلية بتضمين ملف "تعويض أملاك اليهود" في أي مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية، غير إن العمل الجاد على تقدير ممتلكات هؤلاء اليهود والبحث عنها لم يبدأ إلا منذ 18 شهرا فقط، كما قدرت قيمة هذه الممتلكات المتروكة بناء على القيمة السوقية الحالية وعلى الأسعار الراهنة. واستعانت السلطات الإسرائيلية بخدمات مكتب محاسبة دولي لتقدير قيمة هذه الممتلكات والأصول.
يأتي هذا الإعلان الإسرائيلي عن المطالبة بتعويضات عن أملاك اليهود في الوقت الذي تستعد فيه
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب للكشف عن خطتها المقترحة لإقامة سلام شامل وعادل ونهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي هذا الإطار شددت وزيرة العدالة الاجتماعية على "وجوب الاعتراف بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق اليهود من هذه الدول الإسلامية" لأننا بكل بساطة "لا يمكننا الحديث عن الشرق الأوسط بدون الوضع في الحسبان حقوق اليهود الذين أجبروا بالقوة والعنف على ترك ممتلكاتهم".
يذكر أن إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية عملا دائما على نقل آلاف اليهود العرب من بلدانهم إلى دولة إسرائيل في عمليات جماعية وصلت فيها أعداد المنقولين إلى عشرات الآلاف من الأشخاص كما حدث في حالة يهود
اليمن والعراق. فقد نقل ما يقرب من 100 ألف يهودي يمني في عمليتين جويتين أطلق عليهما "بساط الريح" و"البساط السحري" كما نقل حوالى 113 ألف يهودي عراقي في عملية "علي بابا".
الرد الفلسطيني
بيد أن المطالبات الإسرائيلية ستعيد إلى الطاولة مرة أخرى ملف "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين وكذلك تعويضهم عن ممتلكاتهم التي أجبروا على هجرها وأراضيهم التي شردوا منها في فلسطين التاريخية. فالسلطة الفلسطينية كانت قد تقدمت بمذكرة بهذا الشأن إلى
الإدارة الأمريكية منذ عشرة أعوام تقريبا تطلب تعويضا قيمته 100 مليار دولار من دولة إسرائيل تعويضا عن ممتلكات الفلسطينيين التي تركوها فيما يعرف اليوم بأرض إسرائيل.
لكن إسرائيل لا تعترف "بحق العودة" الفلسطيني وترى أن ملايين الفلسطينيين المشتتين في دول العالم الآن لا ينطبق عليهم مسمى "لاجئين" وأن أعداد اللاجئين الحقيقية تقدر بعشرات الآلاف فقط من الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم إثر اندلاع حرب العام 1948 وأن هذا المسمى لا ينطبق على أولادهم أو أحفادهم.
ولطالما جادلت إسرائيل بأن عودة هؤلاء الفلسطينيين سوف تنهي وجود دولة إسرائيل كوطن قومي لليهود في العالم، ولكن الدولة العبرية لا تعارض أن يعتبر هؤلاء اللاجئون مواطنين في أي دولة فلسطينية تقام في المستقبل بعد محادثات تحديد الوضع النهائي.