وكشفت مسودة تقرير للجنة الدفاع والأمن، التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، تفاصيل حول 6 قواعد جوية في أوروبا وتركيا، تخزن
الولايات المتحدة فيها 150 سلاحا نوويا، خاصة قنابل الجاذبية من طراز "بي 61".
وتأتي هذه الأنباء وسط مخاوف من سباق تسلح نووي جديد في أوروبا، بعدما أصبحت معاهدة تاريخية بين
موسكو وواشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية، تعود لحقبة الحرب الباردة، على حافة
الانهيار.
وقال النائب عن
حزب الخضر صامويل كوغولاتي إن التقرير أكد "السر الشائع" بوجود أسلحة نووية أميركية، في قاعدة "كلاين بروغل" الجوية شمالي
بلجيكا.
وأضاف لـ"فرانس برس": "نطالب بنقاش شفاف تماما، يجب أن نوقف هذا الكذب، ونضع حدا لهذا النفاق".
ويشير جزء من مسودة التقرير الذي وضعه السناتور
الكندي جوزيف داي إلى ما مجموعه "نحو 150 سلاحا نوويا" في قواعد "كلاين بروغل" في بلجيكا و"بوتشيل" في
ألمانيا و"أفيانو" و"غيدي توري" في
إيطاليا و"فولكل" في هولندا و"إنغرليك" في
تركيا.
ويحمل التقرير الصادر في نيسان الماضي، عنوان "عصر جديد للردع النووي؟ التحديث ومراقبة الأسلحة والقوات النووية المتحالفة"، وقد تم تعديله، الأسبوع الماضي لإزالة الإشارات التفصيلية إلى القواعد الجوية.
ويبدو أن المعلومات الواردة في التقرير اقتبست من ورقة سنوية عن القوات النووية الأميركية، تنشر في "نشرة علماء الذرة" التي تقدم تفاصيل عن المواقع المعلن عنها لجميع الرؤوس النووية الأميركية.
والولايات المتحدة واحدة من 3 قوى نووية في
حلف شمال الأطلسي إلى جانب
بريطانيا وفرنسا، ورغم أن التهديد النووي يمثل جزءا أساسيا من استراتيجية الردع، فإن الحلف يرفض مناقشته بالتفصيل.
ونأى الحلف بنفسه عن التقرير، حيث شدد أحد مسؤوليه أنه "ليس وثيقة رسمية للحلف".
وقال المسؤول إن الحلف لن يعلق على المسائل النووية، و"الوثيقة المقتبس عنها هي مسودة تقرير لبرلمانيي دول حلف شمال الأطلسي الذين يجتمعون في إطار الجمعية البرلمانية للحلف".
وكان وزير بلجيكي أقر في أواخر الثمانينيات، بوجود أسلحة نووية أميركية في قاعدة "كلاين بروغل"، التي تقع على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال غربي
بروكسل، قرب الحدود الهولندية.
لكن لم يتم تقديم تفاصيل في السابق عن عدد الرؤوس الحربية أو كيفية استخدامها.
يذكر التقرير أن قنابل "بي 61" يمكن أن تحملها "طائرات الولايات المتحدة والحلفاء ذات القدرة المزدوجة"، لكن لا يمكن استخدامها إلا بأمر من الرئيس الأميركي.