اليابان تستدعي سفير كوريا الجنوبية وتتهمها بانتهاك القانون الدولي

استدعى وزير الخارجية الياباني تارو كونو الجمعة سفير كوريا الجنوبية لدى طوكيو، بسبب الخلاف المتصاعد بين الدولتين، والذي تعود جذوره إلى الحرب العالمية الثانية وفترة ما قبلها.

وأعرب كونو للسفير نام غوان-بيو عن احتجاج طوكيو على رفض سيئول مقترحا يابانيا بشأن تشكيل هيئة تحكيم خاصة بمناقشة قرارات محكمة كورية جنوبية ألزمت بعض الشركات اليابانية بدفع تعويضات مالية إلى ضحايا العمل القسري إبان حقبة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في 1910-1945.

واتهم الوزير الياباني سيئول بانتهاك القانون الدولي واتخاذ إجراءات تنسف النظام العالمي القائم منذ انتهاء الحرب، مطالبا كوريا الجنوبية بالتحرك فورا لوقف العملية القضائية التي يستعد مقدمو الدعوى فيها إلى مصادرة أصول لبعض الشركات اليابانية، بما فيها "ميتسوبيشي".

وعندما اقترح السفير الكوري تأسيس صندوق مالي مشترك كسبيل لتسوية الخلاف، شدد كونو بنبرة عالية على أنه سبق ورفض هذه الفكرة، معتبرا أن السفير الذي كرر هذه الدعوة "غير مهذب".

وبعد استدعاء السفير، أكد كونو للصحفيين أن طوكيو ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد سيئول إذا تضررت مصالح الشركات اليابانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبها، أشارت الخارجية الكورية في بيان أصدرته الجمعة إلى أن اليابان لم تفعل بعد ما يكفي لتعويض معاناة الكوريين الجنوبيين إبان فترة الاستعمار، مشددة على ضرورة البحث عن حلول ترضي كلا الطرفين.

وأبدت الخارجية الكورية أملها في أن تعود اليابان عن قرارها بفرض قيود على تصدير مواد أساسية حساسة تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ويشكل خطرا على إمدادات الرقائق الإلكترونية وشاشات الهواتف الذكية على مستوى العالم.

وتقول طوكيو إن جميع القضايا المتعلقة بالتعويضات ذات الصلة بالحقبة الاستعمارية قد سُويت بموجب المعاهدة الثنائية المبرمة بين الطرفين عام 1965، وطالبت بتشكيل لجنة للتحكيم، غير أن حكومة سيئول رفضت هذه المطالب، موضحة أنها ليست مخولة بالتدخل في الأحكام القضائية.