وأشارت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن وقوع حرب طويلة في المنطقة يمكن أيضًا أن يتسبب في ركود اقتصادي بالولايات المتحدة والهند واليابان والدول الصناعية الأخرى، ويسرع جهود تلك الدول لتخفيف الاعتماد على النفط.
وقال
ايان بريمر رئيس مجموعة يوراسيا في لندن "في حال اندلاع مواجهة عسكرية محدودة فإن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على تدفق النفط والسلع الأخرى عبر
مضيق هرمز، رغم أن بعض الناقلات يمكن أن تستهدف من قبل
إيران".
من جانبه، أشار اول سلوث
هانسن، المحلل في بنك ساكسو الدانمركي، إلى أنه سيكون هناك جهود دولية للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا للملاحة، فيما يمكن أن يتم إعداد خطة دولية بالتعاون مع
السعودية ودول إقليمية أخرى لحماية السفن قبل القيام بضربة عسكرية ضد إيران.
وقال
فريدون فيشاراكي مستشار الطاقة السابق للحكومة الإيرانية في فترة السبعينات إن "فكرة إغلاق مضيق هرمز سخيفة لأنه في حال تم ضرب ناقلة داخل المضيق قد يغلق لأسبوعين فقط
بعدها ستعاود السفن مرورها.. وأعتقد بأنه في حال حاولت إيران ضرب جميع السفن التي تمر عبر المضيق فستقوم القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية بالرد على ذلك ..أعتقد أن إيران تدرك بأنها ستخسر كثيرًا إذا ما أقدمت على هذه الأفعال لكنها يمكن أن تدفع ميليشيات حليفة إلى وضع ألغام بحرية".
ونقلت الوكالة عن
كين ميدلوك المحلل في مركز دراسات الطاقة بمدينة هيوستون الأميركية قوله "قد تؤدي الحرب في منطقة
الخليج إلى دفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل ويمكن بعدها أن تستقر عند 80 دولارًا في حال أظهرت دول الخليج قدرة على مواصلة تصدير النفط".
وأضاف "في حال اندلاع حرب شاملة وطويلة فإن الأسعار قد تصل إلى 150 دولارًا، فيما يمكن أن ترتفع أسعار الغاز المسال بنسبة أكبر من الزيادة بأسعار النفط".
وفيما يتعلق بخطر تعرض منشآت النفط الخليجية للهجوم خلال الحرب، رأى فيشاراتي أن المنشآت في الإمارات تعتبر الأكثر عرضة لمثل تلك الهجمات، لأنها تتركز في منطقة صغيرة المساحة نسبيًا على عكس السعودية ذات المساحة الشاسعة، مشيرًا إلى أن الحقول البحرية في الإمارات هي الأكثر عرضة للهجمات الإيرانية".
وبالنسبة للتأثيرات غير المباشرة للحرب في الخليج، قال سونال فارما المحلل في
مؤسسة نومورا اليابانية "أعتقد أن اقتصادات
اليابان والهند وكوريا الجنوبية ستكون الأكثر تأثرًا بسبب اعتمادهم الكثيف على واردات النفط من الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "الهند تستورد أكثر من ثلثي إجمالي احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط".
ولفت إلى أن "زيادة 10 دولارات في سعر النفط ستؤدي إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري
الهندي بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن "
ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى حدوث ركود في اقتصادات
الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى".
وقال فيشاراتي إن "أي حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط ستؤدي إلى تسارع جهود الدول الصناعية لتخفيف الاعتماد على النفط وبقية أنواع الوقود الأحفوري… والمعروف أن استهلاك النفط دخل في مرحلة تباطؤ منذ 10-15 سنة، وأعتقد أن مثل هذه الحرب ستشكل ضربة أخرى له".