لبنان: إسرائيل تهدد بشكل مباشر البنية التحتية المدنية

وأضافت: "يعتبر اللبنانيون هذه الاتهامات تهديدات مباشرة للسلام والبنية التحتية المدنية. إذا كان السفير الإسرائيلي يستخدم هذه البيانات لصرف الانتباه عن الوضع البائس الذي خلقته إسرائيل باحتلال فلسطين، فهذا ليس بالأمر الجديد. ولكن، إذا كان يستخدم هذه الاتهامات لحضّ المجتمع الدولي لشنّ هجوم على ميناء لبنان ومطاره المدني وبنيته التحتية كما فعلت إسرائيل في عام 2006، فلا ينبغي لهذا المجلس أن يبقى صامتاً ويجب أن يتحمل مسؤوليته من خلال منع إسرائيل من شنّ هجوم آخر على لبنان".

نصّ الكلمة
وقالت في كلمتها: "نلتقي في وقت يتصاعد فيه التوتّر في الشرق الأوسط. هناك شعور باليأس بسبب النزاعات الطويلة وعقود من الاحتلال. إنّنا لا نشهد نقصاً في التقدم نحو السلام فحسب، بل نشهد أيضا تراجعا عن مبادئ وأساس السلام الحقيقي والمنصف، لا سيما حول قرارات الأمم المتحدة وتطبيق القانون الدولي".

وأضافت: "يستمرّ الوضع بالنسبة للفلسطينيين في التدهور، خاصة في القدس، وأيضا في غزة حيث تصف المنظمات الإنسانية الدولية الأوضاع بأنها تزداد سوءا يوما بعد يوم. إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتدابيره غير القانونية مثل الإغلاقات والاحتجاز التعسفي وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية والسياسية الأساسية قد جعل هذا الوضع لا يطاق".

ودعت "المجتمع الدولي الى أن يتحمل مسؤوليته ليس فقط تجاه الفلسطينيين، ولكن أيضاً تجاه هذه الهيئة الموقرة، للوفاء بالمبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمة والضغط لوقف هذه الأعمال، تتفاقم الحالة الإنسانية المأساوية بسبب الصعوبات التي تواجهها الأونروا، خاصة من حيث التمويل الذي يعرض مئات الآلاف من مصادر رزق الفلسطينيين للخطر في الأراضي المحتلة وحول المنطقة".

وتابعت: "على المستوى السياسي، ما زالت خطة السلام التي طال انتظارها واعدة، لكن لقطاتها الافتتاحية في شكل مؤتمر اقتصادي قوبلت بخيبة أمل وإدانة من قبل معظم الأطراف، خاصة الفلسطينيين، بسبب عدم وجود أفق سياسي لها. الفلسطينيون والعرب يريدون الوصفة الصحيحة للسلام. سلام عادل وشامل ودائم. إنهم يعتبرون مبادرة السلام العربية وحل الدولتين أفضل أساس لحل سياسي للصراع، وهو حل مبني على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، 242، 338 و2234، بدولة فلسطينية تعيش في سلام وأمن مع القدس الشرقية عاصمة لها".

وقالت: "لقد تم التأكيد على هذا خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد هذا الشهر والذي دان المحاولات الإسرائيلية لتغيير الطابع القانوني لمكانة القدس ووضعها الديموغرافي".

وأشارت إلى انه "في سوريا، تواصل إسرائيل سياستها المتمثلة في ترسيخ احتلالها وضم مرتفعات الجولان من دون عقاب. ويشعر لبنان بالقلق والانزعاج تجاه هذه السياسة الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والمادي والديموغرافي لمرتفعات الجولان المحتلة. لذلك يدعو لبنان إسرائيل إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و497 واتفاقيات جنيف بأكملها".

وأكدت أنّ "الحكومة اللبنانية أحرزت تقدماً منذ المناقشة الفصلية الأخيرة في هذا المجلس. ووافق مجلس الوزراء على ميزانية 2019، وهي الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح المالي للحكومة للوفاء بالتزاماتها بموجب مؤتمر "CEDRE". لقد تمت الموافقة على خطة الكهرباء أيضا من قبل مجلس الوزراء والبرلمان. وبدأت المناقشات حول برنامج استثمار رأس المال لإصلاح البنية التحتية أيضا. وأظهرت الحكومة التزامها بجدول أعمال حقوق الإنسان عن طريق تعيين أعضاء الآلية الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب".

وقالت: "يعرب لبنان عن امتنانه للدعم المستمر لشركائه الدوليين القدامى سواء اقتصاديا أو في أجندة السلام والأمن. ولقد عقد مجلس الأمن أمس مشاورات بشأن القرار 1701، وهو أحد أركان جدول أعمال السلام والأمن في الجنوب، واستمع المجلس إلى رسالة اليونيفيل والأمين العام في تقريره: الحالة في منطقة العمليات هادئة. هذا هو بالضبط ما هو مطلوب في المنطقة، الهدوء. لم يكن هذا ممكنا لولا مساعدة الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل".

أضافت: "أكّد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من جديد، خلال زيارته لفرقة العمل البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الأسبوع الماضي، التزامه والتزام الحكومة بالقرارين 1701 و2433. وشدّد رئيس الوزراء على أنه مكرس بالكامل لتعزيز القدرات البحرية اللبنانية والوفاء بالتزامات لبنان بموجب هذه القرارات. وأعلن أنه تم إطلاعه بشكل كامل على خطة زيادة القدرات البحرية اللبنانية وتعهد ببذل قصارى جهده للحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها قبل 31 آب، تاريخ تجديد ولاية اليونيفيل. وأن تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وبناء قوة بحرية ستمكنهما، كما قال رئيس الوزراء، من تحمل مسؤولياتهما لدعم اليونيفيل".

وتابعت: "استخدمت الولايات المتحدة مساعيها الحميدة للتوصل إلى اتفاق بشأن بدء محادثات للاتفاق على الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل. وعلى الرغم من أن هذه المفاوضات لم تسفر عن النتيجة المرجوة، تعهد رئيس الوزراء بالعمل بلا كلل على بدء هذه المفاوضات".

وأسفت لأنّ "التزام لبنان بالقرار 1701 واحترام التزاماته بموجب قرارات الأمم المتحدة، يقابل بالانتهاكات الإسرائيلية اليومية للأراضي اللبنانية برا وجوا وبحرا. ولقد شهد هذا الشهر بالفعل عشرات الانتهاكات وبخاصة من قبل الطائرات الحربية والقوارب العسكرية التي تروع السكان على الحدود، وتواصل إسرائيل البناء على الأراضي اللبنانية المحتلة، في ما يسمى نقاط الحجز. ان هذه الانتهاكات مصدر للتوتر وعدم الاستقرار وتؤدي إلى زيادة هشاشة الوضع على طول الحدود ويجب أن تنتهي".

وختمت: "ستبقى الحال في الشرق الأوسط مصدراً للصراع طالما يتمّ تجاهل قرارات الأمم المتحدة والحرمان من الحقوق الإنسانية والسياسية. ويمكن لهذا المجلس، ويجب عليه تغيير هذا الواقع إذا أراد أن تعيش المنطقة بسلام".