الفايناشال: بريطانيا تناضل لإرسال قوة عسكرية لمنطقة الخليج

نشرت صحيفة الفايناشال تايمز، اليوم الخميس، مقالا كتبه ثلاثة من أبرز صحفيي الصحيفة بعنوان "بريطانيا تناضل من أجل الحصول على دعم أوروبي لإرسال قوة عسكرية لمنطقة الخليج"، في ظل دعوات من فرنسا وألمانيا لأن يكون التركيز الآن على خفض التصعيد.

ويشير المقال إلى أن طلب بريطانيا إرسال قوة بحرية أوروبية لحماية خطوط الملاحة في منطقة الخليج لا يجد له قبولا، حيث قالت ألمانيا إنه "من المبكر" مناقشة المشاركة العسكرية في حين لا ترغب فرنسا في أن تعد بإرسال المزيد من السفن الحربية أو حتى المشاركة في دوريات مشتركة في المنطقة.

ويوضح المقال أنه على الرغم من الدعم السياسي القوي الذي قدمته فرنسا وألمانيا وحثهم إيران على إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الأسبوع الماضي، إلا أن أيا منهما لم يكن على استعداد لإرسال قوات بحرية إلى منطقة الخليج، بل أصرتا على الحلول الدبلوماسية.

وينقل المقال عن وزير الخارجية الألماني قوله إن "ألمانيا لم تتلق طلبا رسميا من بريطانيا للمشاركة العسكرية"، بينما قال مستشارو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مباحثات جرت مع الجانب البريطاني بشأن تأمين طرق الملاحة في الخليج، لكنهم أكدوا مرارا على ضرورة خفض التوتر، وهو الهدف الذي لا يتوافق وإرسال أي قوات عسكرية للمنطقة.

وأضاف الوزير الألماني بعد لقائه المبعوث الإيراني، عباس عراقجي، الذي زار فرنسا أيضا، أن نهج برلين الأساسي هو "التزام سياسة خفض التوتر مع كل من فرنسا وبريطانيا".

ونقل المقال كلمة خاصة لوزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارنباور، أمام البرلمان قالت فيها "يجب علينا النظر بعناية في أي مناشدات للحصول على الدعم من شركائنا. لا يجب أن نتسرع في المشاركة في أي اتفاق، لكن في نفس الوقت لا ينبغي لنا أن نرفض مثل هذه الطلبات".

ويشير إلى أن المشكلة الرئيسية في أي مشاركة عسكرية لألمانيا تكمن في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريك حزب المستشارة الألمانية ميركل في الحكم. حيث قال المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية، نيلز شيمدت، لصحيفة الفاينانشال تايمز إن "ألمانيا لن ترسل سفنا حربية لمنطقة الخليج، خطر الانجرار إلى مواجهة عسكرية كبير للغاية"

ويختم المقال بالقول أن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا ليس رافضا بشكل قطعي المشاركة لكنه يصر على الحاجة إلى مزيد من التحليل للمخاطر العسكرية والأسس القانونية لعملية إرسال قوات بحرية أوروبية لمنطقة الخليج"، كما أن أي قرار بهذا الشأن لا بد أن يوافق عليه البرلمان الذي من المقرر أن يجتمع في سبتمبر/ أيلول.