السعودية تدفع 500 مليون دولار مقابل نشر قوات أمريكية

دفعت المملكة العربية السعودية نحو 500 مليون دولار، للبدء في تغطية تكاليف القوات الأمريكية العاملة في البلاد.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه قوله، إن المملكة سددت هذه الأموال في كانون الاول المنصرم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، في مقابلة مع القناة ذاتها، أن الرياض "قد أودعت بالفعل مليار دولار في البنك".

وقالت ريبيكا ريباريش، المتحدثة باسم البنتاغون، إنه "تماشياً مع توجيهات الرئيس لزيادة تقاسم أعباء الشركاء، أشركت وزارة دفاع السعودية في تقاسم تكلفة عمليات النشر هذه (للقوات الأمريكية)، التي تدعم الأمن الإقليمي وتمنع الأعمال العدائية. وقد وافقت الحكومة السعودية على المساعدة في ضمان تكلفة هذه الأنشطة، وقد قدمت المساهمة الأولى".

وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون إلى أن "المناقشات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على آلية للمساهمات المستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات نشر القوات".

ونشرت الولايات المتحدة الآلاف من قواتها الإضافية وبطاريات الدفاع الصاروخي بالمملكة، رداً على ما قال مسؤولون في البنتاغون إنه ضد تهديد متزايد من قبل إيران.

وتُغطي الأموال المدفوعة من جانب السعودية التكاليف الإجمالية لنشر القوات، إضافة إلى الطائرات المقاتلة وبطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية لحماية المنشآت النفطية السعودية من هجمات الصواريخ والطائرات الإيرانية.

ومازالت المحادثات الثنائية مستمرة بين الرياض وواشنطن حول ماهية النفقات التي سيغطيها السعوديون. وسيؤدي هذا القرار إلى حساب نهائي لما تعتقد الولايات المتحدة أن السعوديين مدينون به، وفقاً لـ"سي إن إن".

وبدأت عمليات النشر بعد الهجمات على منشآت شركة أرامكو النفطية في سبتمبر/ ايلول 2019.

وألقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية باللوم على إيران في الهجوم الصاروخي الذي استهدف منشآت الطاقة السعودية، وأثر بشكل مؤقت على قدرة البلاد على إنتاج النفط.

وبشكل منفصل، سددت المملكة جزئياً تكاليف عمليات التزود بالوقود الجوية التي قدمها الجيش الأمريكي للطائرات السعودية، وفقاً للمسؤول الأمريكي.

وتوقفت الولايات المتحدة عن تزويد بالوقود للطائرات السعودية، المُشاركة في حملتها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن في نوفمبر 2018.

وفي ديسمبر/ ايلول 2018، قال الجيش الأمريكي إنه يسعى للحصول على تعويض قدره 331 مليون دولار من السعودية والإمارات، بعد اكتشافه أنه فشل في توجيه الاتهام بشكل صحيح إلى التحالف، الذي تقوده الرياض في اليمن، مقابل خدمات التزود بالوقود الجوي.