مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا للحد من أضرار كورونا

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة فجر اليوم على حزمة مساعدات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء الذي أغلق المدارس والنشاطات والأعمال.

وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 363 صوتا مقابل 40 على حزمة تكلف مليارات الدولارات من شأنها توسيع برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة من قد يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع القادمة. وتشمل المساعدات إتاحة فحوص مجانية وإجازات مرضية مدفوعة الأجر.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يؤيد حزمة الدعم مما يعزز احتمال إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الأسبوع القادم.

ومشروع القانون نتاج مفاوضات مكثفة بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيفن منوتشين وزير الخزانة والموكل من ترامب لتولي المسألة.

ويمنح مشروع القانون إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمتضررين من الفيروس. وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.

ويسمح القانون للموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم.

كما سيوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.

وسيعزز أيضا مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.

وسيعلق مشروع القانون قيدا جديدا كانت إدارة ترامب تعتزم تطبيقه في الأول من أبريل يلغي المزايا المتعلقة بقسائم الغذاء لنحو 700 ألف بالغ بلا أطفال وغير عاملين.