وأشار إلى التوقعات الصادرة عنه والتي تظهر انخفاض الإيرادات للشركات إلى 23 مليار دولار "19 مليار في الشرق الأوسط، و4 مليار في أفريقيا"، والتي ستنعكس على انخفاض إيرادات القطاع بواقع 32% في أفريقيا و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي وبالمقارنة مع العام 2019.
وفي تعليقه، قال محمد علي البكري، نائب رئيس
الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "يمثل قطاع الطيران العجلة الرئيسية في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 8.6 مليون وظيفة ويسهم بـ 186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم حوالي 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد".
وأضاف البكري: "يجب على الحكومات أن تعترف بالأهمية الكبيرة لقطاع النقل الجوي، ودعمه بالسرعة القصوى. وإن شركات الطيران حول العالم تواجه تحدي البقاء بسبب قيود السفر المفروضة والتي سببت بانعدام الطلب على السفر باستثناء الشحن. وإن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية".
وأكد البكري على الدور المحوري لشركات الطيران في المنطقة على الاقتصادات المحلية والعديد من مناحي الحياة الاجتماعية، وعلى الحكومات توفير حزم إغاثية، حيث أن سلامة القطاع في الوقت الراهن ستتناسب طرداً مع سرعة تعافي الاقتصادات في المنطقة بعد انتهاء الأزمة.
وتابع البكري: "قامت بعض الجهات التنظيمية في المنطقة باتخاذ خطوات إيجابية، ونتوجه بالشكر لكل من دولة غانا، والمغرب، والإمارات، والسعودية، وأفريقيا الجنوبية، على موافقتهم في تقديم إعفاء كامل خلال الموسم القادم عن قانون الفتحات الذي ينظم الحركة في المطارات، والتي ستوفر مرونة أكبر لشركات الطيران، وندعو إلى إطلاق المزيد من هذه المبادرات".
وأوضح
الاتحاد الدولي للنقل الجوي الآثار الاقتصادية على مستوى المحلي لدول المنطقة ففي مصر تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 9.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.6مليار دولار، ووضع 205,560 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد المصري تصل إلى 2.4 مليار دولار، والمملكة العربية
السعودية تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 26.7 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 5.61 مليار دولار، ووضع 217,570 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد السعودي تصل إلى 13.6 مليار دولار
وفي الإمارات العربية المتحدة تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 23.8 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 5.36 مليار دولار، ووضع 287,863 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإماراتي تصل إلى 17.7 مليار دولار
وفيما يخص
دولة قطر تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 3.6 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 1.32 مليار دولار، ووضع 53,640 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد
القطري تصل إلى 2.1 مليار دولار
بينما في المملكة الأردنية الهاشمية تسبب تسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 2.8 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي نصف مليار دولار، ووضع 26,400 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد
الأردني تصل إلى 0.8 مليار دولار
أيضا
جنوب أفريقيا تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 10.7 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 2.29 مليار دولار، ووضع 186,850 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد جنوب الأفريقي تصل إلى 3.8 مليار دولار
نيجيريا: تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 3.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 0.76 مليار دولار، ووضع 91,380 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد
النيجيري تصل إلى 0.65 مليار دولار
إثيوبيا: تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 1.6 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 0.30 مليار دولار، ووضع 327,062 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الإثيوبي تصل إلى 1.2 مليار دولار
كينيا: تسبب بتسجيل عدد مسافرين أقل حوالي 2.5 مليون مسافر، بخسائر في الإيرادات حوالي 0.54 مليار دولار، ووضع 137,965 وظيفة في خطر، وأضرار على الاقتصاد الكيني تصل إلى 1.1 مليار دولار
وأكد
الاتحاد الدولي للنقل الجوي أنه يجب على الحكومات احتواء هذه الأضرار والخسائر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتدخل السريع ووضع جهودها لمساعدة وتوفير الدعم للقطاع، حيث شهدنا التزام العديد من الحكومات في المنطقة بمواجهة الآثار الناجمة عن
فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما قامت بعض منها بتوفير الدعم لقطاع الطيران ومن بينها دولة الإمارات ودولة قطر، وندعو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى: توفير الدعم المالي المباشر، توفير القروض وضمانات القروض ودعم الشركات في الأسواق المالية، والإعفاءات الضريبية
وقدمت بعض الحكومات في المنطقة الدعم المالي والإعفاءات الضريبية كتأجيل الدفعات الشهرية للطائرات المؤجرة من قبل حكومة كابو فيري، وتمديد فترة سداد قيم الضريبة المضافة المستحقة على الشركات في
المملكة العربية السعودية، وغيرها من الإجراءات الإيجابية من الحكومات لتقديم التسهيلات المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، ورواندا، وأنغولا، والإمارات العربية المتحدة.
وإلى جانب الدعم المالي، يدعو الاتحاد إلى توفير التسهيلات على القوانين والتشريعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إلى تقديم إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم واستلام عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لضمان الحفاظ على سلاسل توريد البضائع، ودعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن، التي قد يتم فرض القيود عليها.
وإزالة العوائق الاقتصادية، كرسوم الشحن، ورسوم ركن الطائرات، وقيود الفتحات لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الأوقات الصعبة، وتقديم الدعم المالي على رسوم الحركة الجوية ورسوم الحركة ضمن المطارات والضرائب، وضمان نشر المعلومات بدقة وبشكل آني وبكل وضوح، بما يتيح لشركات الطيران تخطيط وتنفيذ رحلاتهم الجوية.