وبحسب "
قناة الجزيرة" فان الصحيفة البريطانية نقلت عن
وزارة الدفاع أن حقول النفط في
السعودية هي "بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية"، وأن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج الـ16 للمدفعية الملكية للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات المسيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه في أعقاب هجمات 14 سبتمبر/أيلول 2019 على منشآت نفطية في المملكة السعودية بحثت بلاده الأمر مع شركاء دوليين، لتعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية من التهديدات الجوية.
وأكد المتحدث أن المساعدة البريطانية اشتملت على نشر نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيرة لكن دون تحديد جداول زمنية أو عدد الأفراد بسبب العمليات الأمنية.
وفي مراسلات كتابية للصحيفة، أكد وزير القوات المسلحة جيمس هيبي أن "أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات "الزرافة" في
الرياض".
وقال إن الانتشار "دفاعي بحت بطبيعته، ويساعد السعودية في مواجهة التهديدات الحقيقية التي تواجهها".
وأضاف الوزير أن نشر القوات لا يزال "مستمرا" حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وقد كلف دافعي
الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفا و360 جنيها إسترلينيا (مليون و120 ألفا و36 دولار) حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر القوات البريطانية وإرسال العتاد العسكري في فبراير/شباط الماضي تزامنا مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى ما وصفتها بدكتاتورية الشرق الأوسط.
وأضافت ذي إندبندنت أنه حتى يوليو/تموز الماضي منعت
محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية لأسباب تتعلق بالمخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في صراعها مع الحوثيين باليمن المجاور.
ونقلت الصحيفة عن وزراء أن القوات المسلحة البريطانية قدمت لنظيرتها السعودية 42 عملية تدريب منذ عام 2018، بما في ذلك الحرب الجوية وتدريب الضباط والحرب الإلكترونية، وفقا لتحقيق أجراه موقع "ديكلاسيفايد يو كي" (Declassified UK).
أما المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران فقالت للصحيفة إن "التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر قوات سرا في
المملكة العربية السعودية صادمة".
وأضافت أن "الحكومة البريطانية لا تبيع السعودية أسلحة لاستخدامها ضد المدنيين في
اليمن وحسب، بل إن نشر القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية يكشف تماما عن مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة حقا".
وقال
وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال المعارض
ستيفن مورغان إن الحكومة "تتهرب من مسؤوليتها" في إبقاء البرلمان والجمهور على اطلاع على العملية.
وقال "يجب إطلاع البرلمان على العمليات غير السرية مثل هذه لضمان التدقيق البرلماني الملائم والشفافية".
يشار إلى أن الحرب في اليمن منذ التدخل السعودي العسكري عام 2015 تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تصنيف
الأمم المتحدة.