جاء ذلك خلال استقباله الأحد وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وتأتي زيارة كوفيني إلى
طهران في سياق دور بلاده كمسهّل لقرار
مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما أعلنت الخارجية الأيرلندية.
وقال
روحاني خلال استقباله الوزير الأيرلندي إن “الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، الإقليمية والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد وممارسة الضغوط”.
وانتقد “عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها” حيال الاتفاق، معتبرا أن إيران “التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك”.
وانسحبت
الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق
دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأبدت
إدارة الرئيس الجديد
جو بايدن نيتها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك عودة إيران إلى تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع عنها اعتبارا من 2019. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات عنها وترفض حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة
الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وشدد روحاني على أن “الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 2231 (…) من قبل كافة الأطراف المعنية بالاتفاق لإحياء الاتفاق والحفاظ عليه”.
ويعد قرار
مجلس الأمن رقم 2231 للعام 2015 القرار الذي تتسلح به إيران في وجه
واشنطن، حيث كرس الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى ورفع عنها العقوبات الاقتصادية، مقابل تقويض برنامجها النووي وضمان عدم التوصل إلى التقنية التي تتيح لها إنتاج سلاح نووي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني "إن على واشنطن أن تدرك أن إضاعة الفرص والوقت لن تكون في صالح الجميع، وهي من سيتحمل مسؤولية العواقب".
وأضاف روحاني أن على إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما في المسار الدبلوماسي، كما عليها أن تدرك أن إيران لن تقبل أي تغيير في الاتفاق.
وعدلت
الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي الخميس، عن طرح مشروع قرار أمام مجلس حكام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية قرارها في فبراير تقليص بعض جوانب عمل مفتشي الوكالة ردا على عدم رفع واشنطن للعقوبات.
وأكد روحاني لكوفيني أن إيران “لا تزال عاقدة العزم على التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وقبيل دخول خطوة تقليص عمل المفتشين حيز التنفيذ في 23 فبراير، توصلت إيران إلى اتفاق تقني مؤقت مع
المدير العام للوكالة الذرية رافايل غروسي، يتيح استمرار نشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن التراجع عن مشروع القرار أمام مجلس حكام الوكالة جاء بعد “إشارات مشجعة” من الجانب الإيراني في شأن إحياء الاتفاق.
ورحبت إيران على الفور بالخطوة الأوروبية لجهة عدم تقديم مسودة لوكالة الطاقة الذرية تنتقدها، معتبرة أن من شأنها الحفاظ على الدبلوماسية وتهيئة الظروف لعودة كل الأطراف إلى التزاماتها.
ومن المقرر أن يلتقي كوفيني في إيران نظيره
محمد جواد ظريف. وكان أعلن عبر تويتر الجمعة أنه سيقدم قريبا “خطة عمل بناءة ملموسة، عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة” من قبل طهران.