حيث كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات أن تركيا أبلغت مصر عبر القنوات الدبلوماسية أنها بدأت بالفعل بوضع قيود على العناصر الإخوانية المتواجدة بتركيا المعادية للنظام المصري تنفيذا للشروط المصرية التي وضعتها مصر لتحسين العلاقات مع تركيا وأنها أمرت بالفعل القنوات التابعة للإخوان المتواجدة لديها بمنع بث مواد معادية للنظام المصري كما وضعت عدد من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.
وتحسبا لإجراءات تركية محتملة ضد قيادات الإخوان كشفت مصادر إخوانية النقاب أن قيادات الإخوان عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لبحث مستقبل الإخوان في تركيا وأن من بين البدائل المطروحة لجوء الإخوان إلى أثيوبيا كمحطة بديلة إذا اتخذت الحكومة التركية قرار بترحيل الإخوان المتواجدين لديها .
ومن جانبه رحب السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات خاصة بتصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة مؤكدا أن الإخوان لا قيمة لهم بالنسبة لتركيا وأن الرئيس التركي مستعد للتخلي عن الإخوان إذا كان ذلك يحقق مصلحة تركيا ،.واعتبر وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن توجيه تركيا للقنوات المصرية المعارضة المتمركزة في أراضيها والتابعة لـ»الإخوان المسلمين» بتخفيف نبرتها ضد مصر خطوة قد تخلق مناخا للحوار.
وأوضح هيكل، أن هذه «الخطوة يمكن أن تخلق المناخ الجيد للتباحث حول الملفات الشائكة وبعض المشكلات» بين مصر وتركيا.
وأضاف أن «أي حوار بين طرفين يحتاج إلى الهدوء والمناخ المناسب، لكن المشهد الحاصل والأصوات المرتفعة والهجوم غير مناسب لأي حوار».
وطلبت السلطات التركية من ثلاث قنوات تلفزيونية معارضة مصرية مقرها في اسطنبول، وهي «الشرق» و»مكملين» و»وطن»، بتخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية في حين تسعى تركيا إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر، حسبما أكده مسؤولون مطلعون.
من جهته نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في تصريحات نشرها الجمعة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي اعتزام أنقرة طرد صحافيين أو تسليم معارضين إلى مصر.
وقال إن «تركيا لن تعتقل أحدًا أو تسلّمه للقاهرة»، وإن كل ما طلبته السلطات طلبت من وسائل الإعلام المعنيّة هو ضبط خطها التحريري بما يتماشى مع الضوابط الصحفيّة المهنيّة العالميّة. وأفاد أيمن نور فرانس برس أنه أجرى الخميس لقاء مع ممثلين للسلطات التركية أعلموه خلاله «رغبة تركيا في تخفيف حدة نبرة وسائل الإعلام هذه» حيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه.
وأضاف أن «اللقاء ركز على خطاب هذه الوسائل الإعلامية في سياق التصريحات الأخيرة المتبادلة بين تركيا ومصر».
وتابع «من ناحيتي، اقترحت أن تتعهد وسائل الإعلام المعنيّة باحترام مواثيق أخلاقيات الصحافة».
ونفى أيمن نور تقارير صحافية أوردت أن السلطات التركية لوّحت بإغلاق وسائل إعلام مصرية معارضة أو طرد معارضين.
وشدّد نور أنه «لم تطرح بتاتًا إمكانية غلق تلفزيونات أو طرد صحافيين أو معارضين»، وأوضح أن «اللقاء جرى بأسلوب حضاري ودون إملاءات». وأفادت مصادر من المعارضة المصرية في اسطنبول أن السلطات التركية طلبت من بعض وسائل الإعلام «إلغاء بعض البرامج والتخلي عن بعض المقدّمين».
في تصريح لفرانس برس، أكد مصدر رفض ذكر اسمه أن «هذا المقترح رفض».
وتابع أن «الخيارات مفتوحة، بما في ذلك مغادرة اسطنبول والاستقرار في بلد آخر في حال فرضت علينا شروط لا يمكننا قبولها». وتبذل أنقرة منذ أسابيع جهودا لترميم علاقاتها مع القاهرة بعد أن تدهورت منذ عام 2013 إثر خلع محمد مرسي. ومرسي الذي توفي في السجن في حزيران/يونيو 2019، هو أول رئيس مصري انتُخب ديموقراطيا، وكان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وحظي بدعم تركيا إبان فترة حكمه.
ونشبت في الأعوام الأخيرة خلافات بين القوتين الإقليميّتين حول ملفات عديدة، أبرزها ليبيا حيث دعمتا معسكرين متضادين.
وأعلنت تركيا في 12 آذار/مارس استئناف «الاتصالات الدبلوماسية» مع القاهرة للمرة الأولى منذ 2013، من أجل وضع حد لأزمة مستمرة منذ نحو عقد.
وأقر وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد بوجود اتصالات دبلوماسية، لكنه أكد أن التهدئة الكلامية وحدها «لا تكفي» لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، ودعا أنقرة لأن «تقرن أقوالها بأفعال».
صحيفة الزمان