كورونا تخلق عجز مالي وتسلب الموازنة الفرنسية مئات المليارات

رجحت الحكومة الفرنسية اليوم الاحد، ان يبلغ العجر في الموازنة العامة للبلاد بأكثر من 268 ملياردولار، عازية ذلك بسبب تفشي كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية.

وقال وزير المالية الفرنسي، أوليفييه دوسوب في تصريح لوكالة فرانس برس تابعته وكالة النبأ، إن "العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا سيصل إلى نحو 220 مليار يورو في 2021، مقابل 173.3 مليار يورو في تقديرات قانون المالية الأولي".

وأوضح الوزير، أن "هذا الارتفاع الذي يبلغ نحو 47 مليارا في عجز الميزانية هو "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لدعم الانتعاش على أفضل وجه".
وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع قانون مالي معدل يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستسخدم على وجه الخصوص لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الخميس.
ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقًا للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1%، في حين تقديرات أولية أفادت عن نمو بنسبة 0.4%.
كانت صحيفة ليزيكو الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق، أن "الحكومة ستطرح على البرلمان خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون يشمل إجراءات تحفيزية إضافية طارئة قيمتها 15 مليار يورو".
وتأتي هذه الإجراءات إضافة إلى معونات عاجلة تقترب قيمتها من 100 مليار يورو اتُخذت في العام الماضي، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات الجديدة إعفاءات ضريبية للفنادق والمطاعم والحانات وكذلك خطط دعم متعددة مثل تعويضات عن ساعات العمل المفقودة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، أن "تسجل فرنسا نموا اقتصاديا بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، في حين تستهدف الحكومة نموا بنسبة 5 بالمئة".
ولم يقدم أوليفييه دوسوب بعد تقديرًا جديدًا للعجز العام، والذي يشمل عجز الضمان الاجتماعي والمجتمعات.
والعجز العام المتوقع حتى الآن يقدر بـ9 بالمئة، ما قد يرفع الدين العام لفرنسا إلى 118 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهو مستوى غير مسبوق بسبب مبدأ "مهما كانت الكلفة" الذي تم تطبيقه منذ بداية تفشي وباء كوفيد -19 لدعم النشاط الاقتصادي والوظائف.