تحتوي كنوزا ثمينة.. كشف الغموض عن "مغارة علي بابا" في مصر

أعلنت محكمة جنوب القاهرة، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك، المعروفة بشقة "علي بابا"، التي عثر بداخلها على مقتنيات نادرة تعود للحضارة القديمة وعهد محمد علي.

وفي بيان لها، أشارت المحكمة إلى أن "إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قررت إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإنفاذ شؤونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين".

وأفاد البيان أن "الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب، خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته، كريم أحمد عبد الفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وأضاف انه "بناء على العنوان الذي تم ذكره في الأمر القضائي لمحل إقامة المدعى عليه، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني للواقعة".

وفي إطار تأمين الموقع، ذكر البيان أنه "تم تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، وتم وضع كاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها"، مؤكدا أنه تم أيضا "وضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، وأن حراسة الشرطة مستمرة على مدار اليوم".

بالإضافة إلى ما سبق، أوضح رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، المستشار عمرو ممدوح، أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902-8603 لسنة 136 قضائي استئناف القاهرة، سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ، حيث قررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للأثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء فحص المنقولات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تبين أنه من ضمن الأشياء التي عثر عليها بالشقة، 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتخفي، و47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

كما فحصت لجنة مصلحة الدمغة والموازين 3707 قطع، بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجوادة ومنخفض الجودة، والاحجار الكريمة وشبة الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.