"لقاحات كورونا".. تقرير يتحدث عن فجوة اقتصادية جديدة

ويساعد تطعيم السكان -في نطاق واسع- الولايات المتحدة على الازدهار، مما يدفع التضخم الأساسي لبلوغ أعلى معدلاته منذ عام 1992. في الأثناء يجعل تأخرُ عملية شراء اللقاحات وصنعها وتوزيعها العديدَ من بلدان العالم عرضة لتفشي فيروسات جديدة ومواجهة نكسات اقتصادية.

ويضطلع مجلس الاحتياطي الفدرالي بوضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية، لكن صدى قراراته ومداولاته يتردد عالميا، وتشمل تداعياتها الترفيع في تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات على الجانب الآخر من التنافس على اللقاح.

ووفقا للبنك الدولي -الذي قام بتحديث تكهناته هذا الشهر (حزيران)- من المنتظر أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا سريعا هذا العام (2021) بنسبة 5.6%، ولكن في حين تعتبر الآفاق واعدة أمام الدول الغنية التي عملت العديد منها على تطعيم شعوبها بسرعة نسبية؛ يبدو أن بعض الاقتصادات تسير بالاتجاه المعاكس في المناطق التي تأخر فيها التطعيم، لا سيما أفقر البلدان.

ومن بين الاقتصادات الكبرى التي ركز عليها البنك الدولي؛ من المتوقع أن تحقق الاقتصادات العشرة التي تتمتع بأعلى معدلات التطعيم نموا بنسبة 5.5% هذا العام بمعدل متوسط، بينما يرجح أن تنمو الاقتصادات العشرة ذات أقل معدلات تطعيم بنسبة 2.5% فقط.

وبفضل وتيرة التطعيم الأميركية ارتفعت توقعات معدل نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2021 من 3.5% إلى 6.8% منذ أن أصدر البنك الدولي آخر توقعاته في كانون الثاني الماضي. وتعتبر التوقعات الخاصة بالاقتصادات الناشئة -التي اتبعت عملية تطعيم سريعة- أفضل من نظرائها.

وضمن أفقر 29 اقتصادا في العالم؛ تلقى 0.3% فقط من السكان جرعة واحدة من اللقاح، وقد تدهورت آفاق نمو هذه المجموعة بالفعل منذ كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات بنسبة 2.9% هذا العام وليس بنسبة 3.4% كما كان متوقعا قبل 6 أشهر، ليكون ثاني أسوأ أداء لهذه البلدان خلال العقدين الماضيين، علما أن أسوأ أداء سُجل العام الماضي (2020).

وذكرت المجلة أن التطعيم يساعد البلدان على النمو بطريقتين على الأقل، فهو يسمح للدول بالتخفيف من إجراءات الإغلاق أو أي قيود أخرى مفروضة على التفاعل الاجتماعي من شأنها أن تعيق الاقتصاد.

وأشارت مؤسسة "غولدمان" المصرفية إلى أن البلدان التي يُرجح أن تحقق أداء متفوقا خلال الأشهر القليلة المقبلة هي تلك التي تحرز تقدما سريعا في حملة التطعيم بينما لا تزال تفرض قيودا اجتماعية، وفي هذه البلدان لا تزال البيانات الاقتصادية مُحبِطة بسبب القيود التي ستخفف قريبا بفضل وتيرة التطعيم، أما في بلدان أخرى -مثل تايوان- لم تظهر حالات تفشي جديدة لكوفيد-19 بالكامل في المؤشرات الاقتصادية السائدة التي لا تزال قوية.

ويكشف نموذج "ناو كاست" لـ"جي بي مورغان" -الذي يحاول التنبؤ بوضعية الاقتصاد اليوم بناء على استطلاعات وبيانات شهرية- أن تايوان نمت بوتيرة سنوية وصلت إلى 9% في الربع الثاني، لكن في الحقيقة يعتقد البنك أن اقتصاد تايوان سينكمش خلال تلك الفترة.

وعلى النقيض من ذلك، يتوقع جي بي مورغان أن يؤدي التطعيم واسع النطاق في منطقة اليورو إلى رفع معدل النمو خلال هذا الربع إلى أكثر من 7% بوتيرة سنوية، مع ذلك يتوقع نموذجهم الحالي نموا أقل من 3%.

وبالنظر إلى مدى اتساع فجوة اللقاحات العالمية، قد يتساءل البعض كيف يمكن الحد منها بسرعة؟، يعتقد غولدمان أن كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا والمكسيك ستتمكن من تطعيم نصف سكانها بجرعة واحدة على الأقل بحلول آب المقبل، لكن لن تصل جنوب أفريقيا والهند إلى هذا المعدل حتى كانون الأول، وتعافى العديد من الأشخاص بالفعل من الفيروس في كلا البلدين، مما يمنحهم نسبة معينة من المناعة الطبيعية.

ومن جهته، يعتقد مايكل سبنسر من "دويتشه بنك" أن الهند قد تحقق مناعة جماعية بنسبة 70% خلال أقل من 9 أشهر، وذلك باحتساب كل من أصيب بعدوى سابقة أو تلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وترى المجلة أن الانتعاش غير المتكافئ أفضل من عدمه، لكن وتيرة نمو بعض البلدان قد تخلق مشاكل إضافية لبلدان الأخرى.

فعلى سبيل المثال، أدى الازدهار في الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين لديها بنسبة 5% في أيار الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، ويمكن أن يؤثر أيضا على الأسعار في مجالات أخرى، وقامت كل من تركيا والبرازيل بتشديد السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة، على الرغم من المعاناة المستمرة التي يخلفها الوباء.

في 11 حزيران الجاري، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ آذار، وقد أشارت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إلى أن معدلات التطعيم والسياسات النقدية والمالية المتساهلة للغاية في الاقتصادات الكبرى هي التي تقف وراء بلوغ التضخم الروسي 6%، وعبّرت نابيولينا عن قلقها من أن التضخم المرتفع في روسيا وأماكن أخرى قد يثبت أنه أكثر استمرارا مما كان متوقعا في البداية.
 
وحتى التضخم المؤقت يمكن أن يسبب اضطرابا في الأسواق المالية، مما يدفع المستثمرين ليشكوا في التزام الاحتياطي الفدرالي بالمال السهل، حيث يمكن أن يزيد ذلك من المخاطرة التي تتحملها الأسواق الناشئة فيما يتعلّق بالاقتراض، ويخشى صانعو السياسة في هذه البلدان تكرار نوبة التخفيف التدريجي التي حصلت عام 2013، عندما أدى حديث بنك الاحتياطي الفدرالي -عن تخفيض مشترياته من الأصول- إلى ارتفاع مفاجئ في عائدات السندات الأميركية وعمليات بيع موجعة في أصول الأسواق الناشئة.

وسيظل التضخم العالمي هذا العام بعيدا كل البعد عن المعدلات مزدوجة الأرقام التي شهدها الركود التضخمي خلال السبعينيات، ولكن مثلما أجبرت أزمة النفط في ذلك الوقت صانعي السياسة على التعامل مع وضعيات حرجة مما أجبرهم على رفع أسعار الفائدة في مواجهة الضعف الاقتصادي؛ فإن نقص اللقاحات هذا العام يمكن أن يخلق معضلة مشابهة، قد يجبر عدم تكافؤ سعر التلقيح البلدان غير المحمية من الفيروس على اتباع سياسة تقشف مبكر وتشديد السياسة النقدية.